الصفحه ٣٢٣ : يأخذ عمر بفعله الخاصّ به وببعض أصحابه في تلك الحجّة ، ويترك قوله
الصريح بدخول العمرة في الحجّ إلى يوم
الصفحه ٣٢٦ : الكراهة والهوى ،
ناسخاً أيضاً قوله تعالى : (ومَن لم يحكم بما أنزل
الله فأُولئك هم الظالمون)
(١) ، وفي آية
الصفحه ٣٤٦ :
وقول
الخصم : «هذا من اجتهاداته ، والأمر إليه» ..
تحكّمٌ ظاهر ؛ فإنّ الاجتهاد بلا دليل
إبداعٌ
الصفحه ٣٤٧ :
وقول
الخصم : «شقّ العصا يظهر بعد الثلاثة» ..
تخصيص من غير مخصّص ، ومجرّد كون
الثلاثة من الإمام
الصفحه ٣٤٨ : (١)؟!
وقوله
: «بل هذا من مناصحة الناس» ..
غلطٌ ؛ فإنّ المناصح لا يؤهّل مَن لا
يستحقّ الإمامة ويحصر الأمر بهم
الصفحه ٣٥٠ : القول للّذين فيهم عبد الرحمن ؛ علما
منه بأنّ عبد الرحمن لا يختلف مع ختَنه عثمان ، وابن عمه سعد ؛ كما
الصفحه ٣٥٤ : .
فعاد إلى عليّ ، فأعاد قوله ؛ فعل ذلك
عبد الرحمن ثلاثاً ، فلمّا رأى عليا غيرُ راجع عمّا قاله ، وأنّ
الصفحه ٣٦٣ : تُفرض على المسلمين فلم يطيقوا ، فلمّا انتهى هذه المخافة جمعهم عمر
وصلّى التراويح.
وأمّا
قوله : «اعترف
الصفحه ٣٦٩ : أراد التشريع بفعله ، غير
صحيحة ؛ لإغناء بيانه القولي عن الفعل المرجوح.
ولو سُلّم صحّة مثل هذا التشريع
الصفحه ٣٧٤ : ؛ كعلمائهم ، وبه أكلوا وتملّكوا.
وأمّا ما أيّد به مطلوبه من قوله تعالى
: (أَمْ تسألُهم خَرْجاً فخَراجُ ربّك
الصفحه ٣٨١ : له : أنت الخليفة
أم هو؟!
فقال : بل هو إن شاء الله ؛ وأمضى ما
فعله عمر».
وهذا القول من عمر جهلٌ
الصفحه ٣٨٢ : نقل القول ببقاء سهم المؤلّفة عن إمامنا أبي
جعفر (عليه السلام) وأظهر الموافقة له (٣).
وكالرازي في
الصفحه ٣٨٧ : منهنّ ، فقالوا : يا أميرَ المؤمنين! خمارُها!
فقال : دعوها! فلا حُرمة لها!
وكان يعجبُ من قوله : لا
الصفحه ٣٩٥ : ب ٦٣٥ ، عون المعبود ٩ / ٣٢١ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٤٥٢.
(٤) وهو قول عمر
نفسه ؛ انظر : الموطأ : ٦٥٨ ح ٤٤
الصفحه ٣٩٨ : (٤) التميمي من الضرب المبرّح ، والنفي ،
وتحريم المجالسة (٥)
، لمّا سأله عن معنى قوله تعالى : (والذاريات ذرواً