وقول الخصم : «لانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرّقها إليه بقرينة الحال ...» إلى آخره ..
رجمٌ بالغيب ؛ إذ لا دليل على وجود قرينة الحال لولا حمل أبي بكر على الصحّة ، وهو ليس أَوْلى بالحمل على الصحّة من أهل البيت الملغين لحديثه!
نعم ، لا ينكر ظهور حديثه في مطلوبه ، لكنّه لو صحّ لا يصلح لمعارضة ظهور الآيات في توريث الأنبياء ، لا سيما ما تعرّض منها لإرث الأنبياء بخصوصهم.
وأمّا ما زعمه من الفرق بين الشهادة والرواية ..
فممنوعٌ إذا كانت الرواة لإثبات الحاكم مدّعاه بروايته ؛ إذ تلحقه التهمة بإرادة جرّ النفع إلى نفسه ، كالشاهد!
وأما ما أجاب به عن آية إرث سليمان ..
فمخالف للظاهر ، بل غير صحيح ؛ لأنّ سليمان كان نبيا في حياة أبيه ، فكيف يرث منه النبوّة؟!
وكذا العلم ؛ لقوله تعالى : (ولقد آتينا داودَ وسليمانَ علماً وقالا الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من عباده المؤمنين * وورثَ سليمانُ داودَ) (١) .. الآية.
فإنّه دالٌّ على أنّ كلاًّ منهما قد أُوتي علماً بالأصالة ؛ ولذا قال سبحانه : (ففهّمناها سليمانَ) (٢) ، فيدلّ قوله : (وورثَ) على أنّه ورث منه أمراً آخر غير العلم ، وينصرف إلى المال.
__________________
(١) سورة النمل ٢٧ : ١٥ و ١٦.
(٢) سورة الأنبياء ٢١ : ٧٩.