في الأخبار من الطريقين كونه بمنزلة الخمر.

نقل المرتضى عن أحمد بإسناده أنّ الغبيراء التي نهى النبيّ عنها هي الفقّاع.

وعن زيد بن أسلم : الغبيراء التي نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عنها هي الأسكركة ، وهي خمر الحبشة (١).

ومن طريق الأصحاب : ما رواه سليمان بن جعفر (٢) ، قال : قلت للرضا : ما تقول في شرب الفقّاع؟ فقال : «هو خمر مجهول» (٣).

وعنهُ هي خمرة استصغرها الناس (٤). والأصل في الفقّاع ما يُتّخذ من ماء الشعير ، كما ذكره المرتضى في الانتصار (٥) ، لكن لمّا ورد النهي عنه معلّقاً على التسمية ثبت له ذلك سواء أعمل منه أم من غيره إذا حصل فيه خاصّته ، وهي (٦) النشيش.

وما يوجد في الأسواق ممّا يُسمّى فُقّاعاً يحكم بتحريمه تبعاً للاسم ، إلا أن يعلم انتفاؤه قطعاً ، كما لو شُوهد الناس يضعون ماء الزبيب وغيره الخالي من خاصّيّته في إناءٍ طاهر ولم يغيبوا به عن العين ثمّ أطلقوا عليه اسم الفُقّاع ، فإنّه لا يحرم بمجرّد هذا الإطلاق ؛ للقطع بفساده.

واعلم أنّ ما ذكرناه من كون الفُقّاع هو أحد الأنواع العشرة للنجاسة هو المشهور في التقسيمات ، وإلا فيمكن جَعْل العصير العنبي أحدَ العشرة ، أو هو مع الفُقّاع بناءً على اشتراكهما في معنى واحد ، وهو كونهما بحكم المسكر.

ولمّا فرغ من بيان النجاسات بذكر أنواعها شرع في بيان حكمها وهو المقصود بالذات ، فقال :

(وتجب إزالة النجاسات) المذكورة (عن الثوب والبدن للصلاة والطواف) وجوباً مشروطاً بوجوبهما ، لا مستقرّاً بمعنى تحريمهما بدون الإزالة ولو كانا مندوبين ، فوجوب

__________________

(١) الانتصار : ٤٢١ ، المسألة ٢٣٩.

(٢) في التهذيب : سليمان بن حفص.

(٣) الكافي ٦ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ / ١٠ ، التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٩ ، الإستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٨.

(٤) الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٩ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٠ ، الاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٩.

(٥) كما في جامع المقاصد ١ : ١٦٢ ، وانظر : الانتصار : ٤٢٠ ، المسألة ٢٣٩.

(٦) في «ق ، م» : «هو».