الصفحه ٤١ : (لا يخلو) ليس بعدها ألف ؛ لأنّ الواو فيها لام الفعل المعتلّ ، وإنّما أثبتوا الألف
بعد الواو المزيدة
الصفحه ٧ : والدراسات الإسلاميّة ، وقد أخرج منها إلى الآن :
المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة والفوائد المليّة
الصفحه ٨٨ : ـ رحمهالله ـ في قواعده عن الأصحاب بطلان العبادة بهاتين الغايتين.
(٤) وبه قطع السيّد رضي الدين ابن طاوُس
الصفحه ٤٠ : . ويحتمل أن يريد الأعمّ منه ومن غيره ، كما
صرّح به في وصيّته له في آخر القواعد (٤) (من الخلل والنقصان
الصفحه ١٢٩ : .
ولمّا استشعر
المصنّف في القواعد عدم تماميّة استصحاب الحالة السابقة مطلقاً قيّدهما بكونهما
متّحدين
الصفحه ١٩٤ : القواعد أحوط. (٧)
ويتفرّع على
هذا القول فروع جليلة ومسائل مشكلة ، لكن قال في الذكرى : والقول بالاحتياط
الصفحه ٢٨٣ : الله تعالى ، كما نبّه عليه الشهيد رحمهالله في القواعد. (٤)
ومن هذا الباب
توجيهه إلى القبلة ، وحمله
الصفحه ٣١٢ : وغيرها.
__________________
(١) قواعد الأحكام ١
: ٢٢ ؛ نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٣ ؛ تذكرة الفقهاء ١ : ٣٥٠
الصفحه ٣١٣ : مسّ رطباً ، لم ينجس الثاني. وهو
اختيار المصنّف في القواعد. (٢) وفيه نظر ؛ لإطلاق النصوص المتقدّمة
الصفحه ٣٣٢ : المسلم عن كفرٍ كافراً.
ورجّح الشهيد
في قواعده جواز نيّة رفع الحدث ، بناءً على أنّ التمكّن من استعمال
الصفحه ٣٥١ : ء قبل ذلك.
واختار في
القواعد (٣) وجوب القضاء لمخاطبته بعد الوقت بفعل الصلاة بالطهارة
المائيّة لأنّه
الصفحه ٤١٩ : ؛ لعدم اجتماع
شرطي السبع ، فإنّ أحدهما : فوقيّة البالوعة ولم تحصل ، وعبارته في القواعد (١) وغيرها
الصفحه ٤٤٢ : الإمكان مطلقاً ؛ محتجّاً بزوال المشقّة (٨).
وقريب منه حكمه
في القواعد ؛ فإنّه قيّد الرخصة من أصلها
الصفحه ٤٦١ : .
(٦) قواعد الأحكام ١
: ٩.
(٧) التهذيب ٩ : ١١٥
ـ ١١٦ / ٥٠١ و ٥٠٢.
(٨) قواعد الأحكام ١
: ٩.
(٩) كالشيخ
الصفحه ٢٩ : المشابهة أصلاً ، لا أنّ بينهما مشابهةً بعيدة
، وهذه قاعدة معروفة من قواعد العرب يعبّرون بهذا وما جرى مجراه