الصفحه ٧ :
الْمُشْرِكُونَ) (١) : (٩ ـ ٣٤).».
* * *
«مبتدأ
التّنزيل ، والفرض على النّبىّ»
«صلى الله عليه
وسلم ؛ ثمّ على
الصفحه ١٢٢ :
فقد نهى عنه ؛ وأمر : أن يحكم بينهم : بما أنزل الله على نبيّه صلى الله
عليه وسلم (١).».
(أنا) أبو
الصفحه ٣٨ : السبي ؛ مخير فيما حكيت : أن النبي سنه فيهم
؛ فإن أخذ من أحد منهم فدية : فسبيلها سبيل الغنيمة ؛ وإن استرق
الصفحه ٣٠ :
من المشركين.؟ فأعلم (١) : أنهم الذين يلون المسلمين.»
«وكان معقولا ـ
فى فرض (٢) جهادهم ـ : أنّ
الصفحه ٤٥ :
أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قطع نخل بنى النّضير وترك ، وقطع نخل
غيرهم وترك ؛ وممّن غزا : من
الصفحه ١٩٠ :
أبيه : الزّانى بأمّه. لما وصفنا : من أنّ نعمته إنّما تكون : من جهة طاعته
؛ لا : من جهة معصيته
الصفحه ٥٤ :
قال الشافعي (١) : «ولله (عز
وجل) كتب : نزلت قبل نزول القرآن ؛ [المعروف (٢)] منها ـ عند العامّة
الصفحه ١٢٧ : الَّذِي) ـ : فدلّ (٤) : على [أنّ (٥)] الأمر الأوّل : دلالة على الحظّ ؛ لا : فرض (٦) منه ، يعصى من
تركه
الصفحه ١٠٨ : ؛
لما كان منه : فى شأن عائشة (رضي الله عنها). فنزلت هذه الآية (٣).
__________________
(١) أي : فى
الصفحه ١١٨ : مُؤْمِناً) (٥) : (٤ ـ ٩٤).»
«قال الشافعي :
أمر (٦) الله (جل ثناؤه) من يمضى أمره على أحد
الصفحه ٤٩ :
باستعمال الظّنون. لأنه لمّا كان الكتاب يحتمل : أن يكون ما قال حاطب ، كما قال ـ :
من أنه لم يفعله : شكّا
الصفحه ٧٢ : : (وَإِمَّا تَخافَنَّ
مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً : فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ
عَلى سَواءٍ ؛ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ
الصفحه ١٦٢ :
ـ فى مرضه ـ أعتق ماله ومال غيره : فجاز عتقه فى ماله ، ولم يجز فى مال
غيره. فجمع النبىّ (صلى الله
الصفحه ٢٢٦ :
الله : صلى الله عليه وسلم : النبي رسول الله.
محمد بن
إبراهيم بن عبدان الكرماني أبو عبد الله ٣٨
محمد
الصفحه ١٦٤ : ؛ ونسب نوح إلى ابنه» ؛ وهى محرفة. والتصحيح والزيادة من الأم.
(٢) راجع ما كان
يفعل ـ : من التبني وما