قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
حوال الراوي احمد بن عمر
٩٠أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
١٨٠/٣١ الصفحه ١٧٠ : العقلاء على ذلك ، ولذا
نراهم لا يقبلون اعتذار من ترك العمل بخبر الثقة بعدم حصول الوثوق له بالصدور.
وسبق
الصفحه ١٨٣ : ودونوها في أصولهم لا
يتناكرون ذلك ، ولا يتدافعونه حتى أن واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه
من أين
الصفحه ٢١٨ : ـ (١).
وقال عنه النجاشي : « ... فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به ، وقيل : إنه كان
خطّابياً ، وقد ذكرت له
الصفحه ٢٣٢ : في الحسان بسببه ، لا على قوله : « ولم يرد
فيه جرح ». ليقال : بأن العلامة يكتفي في اعتبار الراوي بكونه
الصفحه ١٦ : العرفان في
علوم القرآن
، محمد عبد العظيم الزرقاني ، المطبعة الفنية ، القاهرة ، لا. ت.
١٥٠.
المنتظم في
الصفحه ٣٦ : العرفان في
علوم القرآن
، محمد عبد العظيم الزرقاني ، المطبعة الفنية ، القاهرة ، لا. ت.
١٥٠.
المنتظم في
الصفحه ٨١ : عنه ، فكيف يصح الاعتماد على قوله.
وصرح الشيخ الطوسي : بأن هناك جماعة من
الرواة عرفوا بأنهم لا يروون
الصفحه ٨٢ : ناقلا لدعواه ، لا مدعياً له. وفرق واضح بين دعوى الاجماع ، ونقل دعواه. ولذا
صرح الشيخ ابو علي في ( رجاله
الصفحه ٨٨ : ( الاستبصار ) قال : إن البعض توقف فيما اشتهر من معنى
الاجماع قائلا : « إنا لا نفهم إلا كونه ثقة ». وإن السيد
الصفحه ١١٢ : ( الذكرى ) ، والفاضل المقداد في ( التنقيح ) القول :
بان كل ثقة لا يرسل ، ولا يروي الا عن ثقة الخ
الصفحه ١٢٧ : العقيدة ، لا الإخبار
، حيث يرى البطائني مذهب الوقف ، وابن فضال فطحي. وهذا جاري في الشهادة الأولى
أيضاً
الصفحه ١٢٨ : المعنى الشائع من لفظ الكذب ، حيث لا يصح
تهمته في العقيدة ، لأن وقفه جلي لا نقاش فيه ، وهو عمد الواقفة
الصفحه ١٣٤ : لا يعقل وقف من روى هذه الرواية »
(١).
لكن يوهنه أولاً : عدم وجود هذه الرواية
في كتاب ( الغيبة
الصفحه ١٣٧ : الرواية أمران. أحدهما : اعترافه بامامته (ع).
وسبق : أنه لا ينافي إظهار مذهب الوقف وإخباره كذباً عن حياة
الصفحه ١٤٥ :
لا في خصوص حال
استقامته. وصدور بعض أخباره في تلك الحال غير مجدي ، لعدم حجية البعض الآخر الصادر
بعد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
