الصفحه ١٢٩ : يستبعد في ( جامع الرواة ج ٢ ص ١٧٣ ) ،
كونه الأزدي الثقة.
١ ـ
كتب في حاشية كتاب ( الغيبة ) للشيخ الطوسي
الصفحه ١٧٨ : كتابه أن مصدره ( شرح نهج البلاغة ج ٢ ص ١٣٤ ). كما
صرح في مراجع كتابه بأنه نقل عن طبعة القاهرة.
لكن
الصفحه ١٤٢ : استند في ذلك الى رواية ابن أبي عمير ، وصاحبيه عنه ،
حيث ادعى في كتاب ( العدة ) : أنهم لا يروون إلا عن
الصفحه ٢١٠ :
الواحد ، فان العلم
بعروض الخطأ في بعض الموارد غير ضاير بالنسبة للموارد الأخرى التي لم يعلم وقوع
الصفحه ٨٧ : اول كتاب ( الطهارة )
الى آخر كتاب ( الديات ) على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجاً : بأن في سنده
الصفحه ٩٤ :
مع جهالة قول
الباقين ، إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام (ع) في الجملة » (١).
وقريب منه كلام
الصفحه ٥٠ : أفادتهم وثوقاً بصدورها عن المعصوم (ع).
واختار آخرون حجيته ، كالشيخ الطوسي ،
صرح بها في موارد من كتاب
الصفحه ١٤٠ :
ضعيف. وعلى فرض
تسليمه لا ينفع في البطائني ونظائره. للتسالم على اشتراط كون الممدوح إمامياً
الصفحه ٥٢ :
بُحُوثُ الكِتاب
يشتمل هذا الكتاب على ثمانية بحوث.
١ ـ تنويع الحديث.
٢ ـ أحاديث أصحاب
الصفحه ٢٠٧ : كلامه في صدر كتابه.
وهذا بحث نافع بالنسبة لبعض الرواة.
منهم الجوهري السابق. ومنهم غياث بن ابراهيم
الصفحه ١٩٠ :
التهذيب ، وجريانها
في جميع الصحاح الستة عند أهل السنة ، فيه حيف ظاهر.
وقد صرح الدكتور بأن
الصفحه ١٤٣ :
بما صرح به الشيخ في كتاب ( الغيبة ) من ذمه وتكذيبه فيتساقطان ، بل يعارضه جميع
ما سبق من أدلة ضعفه
الصفحه ٢٥٧ : .
٢ ـ
الوسائل ح ٧ ب ١١ ـ الخلل في الصلاة.
٣ ـ
شرح اللمعة ج ١ ص ١٤١.
٤ ـ
الجواهر ـ كتاب النكاح ـ ولاية
الصفحه ٢٠٣ : (ع) ، كما فعله الشيخ الطوسي في كتاب ( رجاله ).
لكنه ورد في الأحاديث أن زرارة كان بالكوفة ، فوصله نبأ وفاة
الصفحه ٢١١ :
بالظن ، إلا إذا تحكّم إشكال مراسيل التوثيقات وسيأتي البحث عنه.
أما بناء على اشتراط التعدد في التزكية