الصفحه ٨٢ : ناقلا لدعواه ، لا مدعياً له. وفرق واضح بين دعوى الاجماع ، ونقل دعواه. ولذا
صرح الشيخ ابو علي في ( رجاله
الصفحه ٢١٢ : ؟.
____________
١ ـ
قال الشيخ المفيد في ( الارشاد ص ٣٠٧ ) : فممن روى صريح النص بالامامة من أبي عبد
اللّه عليهالسلام على
الصفحه ٥٨ : حجة في حقه ، ولا
تبقى حاجة الى النظر في أسنادها ، فيبطل التنويع. أما الذي لم يحصل له القطع بذلك
، ولم
الصفحه ١٧٦ : يومنا هدا في كتب أصحاب أبي عبد اللّه ـ عليهالسلام
الخ » ( رجال الكشي ص ١٤٦ ـ ١٤٧ ).
ولذا
قال الشيخ
الصفحه ١٥٢ : الظن هي الحاصلة قبل زمن الشيخ ـ رحمة اللّه ـ لا
الواقعة بعده وأكثر ما يوجد مشهوراً في كلامهم حدث بعد
الصفحه ١٥١ : بمضمون ذلك الخبر الضعيف
لأمر ما رأوه في ذلك ، لعل اللّه يعذرهم فيه ، فحسبوا العمل به مشهوراً ، وجعلوا
هذه
الصفحه ٢٧٤ : ).
٢ ـ
الأعراف / ١٢.
٣ ـ
أنظر هذه الأحاديث ونظائرها في الوسائل ب ٦ ـ صفات القاضي ـ كتاب القضاء.
الصفحه ٥٧ : الشيخ يوسف البحراني على ذلك
بستة وجوه ، وقال : « الى غير ذلك من الوجوه التي أنهيناها في كتاب ( المسائل
الصفحه ٢١٥ : أحمد بن عبيد النيسابوري المرواني ، الذي قال عنه في كتاب ( العلل ) (٢) : « وما لقيت أنصب منه ». ونظيره
الصفحه ٢٤١ :
والشيخ الطوسي لم
يذكره في كتابيه وإن استطرد ذكره في مقدمة ( فهرسته ) وكذا النجاشي في ( رجاله
الصفحه ١٢٨ :
شاذان ، وراوية كتبه ، اعتمد عليه أبو عمرو الكشي في كتاب ( الرجال ). وذكره
العلامة في القسم الأول من
الصفحه ٨٤ :
في حق عبد الله بن بكير. لم يرتضه ، وقال : «
وفيه نظر ، لانه فطحي المذهب ». وهو صريح في نقله حكاية
الصفحه ١٦٧ : صحته.
الثاني ما سبق الإشارة اليه في مقدمة
الكتاب من اختلاف قدامى الفقهاء في حجية خبر الواحد ، حيث
الصفحه ١٥٤ : الوثوق إنما يحصل من عمل
القدماء ، لقرب عهدهم بعصر المعصومين (ع).
ومع ذلك يقول في تمهيد كتابه ، عند ذكر
الصفحه ٢٤٧ : ، فلا يكشف نقله عنه في كتاب ( رجاله )
عن اطلاعه على كتبه وإخباره عنها ، لامكان نقله عنه بالسماع أو غيره