الصفحه ٨٠ :
وشذ قول من به خالفنا (١)
ولم
يزد الكشي في كتابه الذي بأيدينا على اولئك الثمانية عشر ، إلا أن
الصفحه ٧٠ : موجب لاعتبار الموثق بنفسه وإن لم
__________________
في
كتاب ( الغيبة ) ، عن ابي الحسين بن تمام
الصفحه ٢٥٨ : الثاني في كتاب ( المعالم ) عند البحث عن حسنة محمد بن مسلم « قلت
له الدم يكون في الثوب عليَّ وأنا في
الصفحه ٦١ : يصححه ... من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح ».
وجاء في مقدمة كتاب ( كامل الزيارات )
لابن قولويه
الصفحه ٩٠ : هذه الامة في عصر على حكم
شرعي » (٢).
نعم إن تعريف الشيخ الطوسي له ب «
اتفاق اهل الحل والعقد من
الصفحه ٢٤٤ : المشهور في
قبول قوله ، وهو أنه قد أكثر من جرح الثقات وتعدى الحد فيه ، ولم يرَ الأصحاب له
مبرراً ، ولأجله
الصفحه ٥١ :
» (٢). وللعمل
بخبر الواحد قواعد وأصول يرتكز عليها استنباط أحكام الشرع منه. ولأجله وضعت هذا
الكتاب. وعرضت فيه
الصفحه ٢٠١ :
فاذا سهل الله إتمام
هذا الكتاب فانه يُطلع على أكثر ما عمل من التصانيف والأصول الخ ».
فلم يذكر
الصفحه ٢٠٤ : على وثاقتهم؟ كلا.
وهؤلاء مثال للرواة الذين ترك الشيخ
توثيقهم في كتاب ( رجاله ) وإلا فهم كثيرون. بل
الصفحه ١٩٧ : بخبر
الواحد على احراز اعتبار رواته ، فيضطر الفقيه الى النظر في تلك الأصول. وهي.
١ ـ كتاب أبي الحسين
الصفحه ٢٢٢ : أحاديث كتابه في الفائدة
التي عقدها لذلك (٢).
ومنهم الشيخ الطبرسي في كتابه ( أعلام
الورى ) ، والشيخ
الصفحه ٢٠٢ : لتوثيق راوي في كتابه
( الفهرست ) لا يصلح دليلاً لبنائه على عدم وثاقته.
٤ ـ وابن
الغضائري ألّف كتابه في
الصفحه ١٧٣ : المؤمنين ومن يفعل فليس من اللّه في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة » ( آل عمران / ٢٨ ). بل رخص في إظهار كلمة
الصفحه ٨٣ : ابياته السابقة من غير حكاية له عن احد ،
إلا أنه قال ـ في كتاب ( رجاله ) في ابن ابي عمير وروايته لاصل زيد
الصفحه ١٥٥ : عنده ، كالكليني في كتابه ( الكافي ). وبين جامع لفتاوى مجردة عن الدليل ،
فلم يعلم مستنده غالباً فيها