الصفحه ٢٣٤ :
في الثاني « ... ثقة
ثقة ، وكان واقفياً » (١).
وعليه فلا تكون الأخبار الموثقة حجة عند
العلامة
الصفحه ٢٦٩ :
ورأوه من أفعاله فان
فقدوا ذلك توقفوا حتى يصل اليهم الحكم عنه (ع) وليس للتفقه والاجتهاد في عصرنا
الصفحه ٦٣ :
القرينة المصححة للخبر.
وقد اعترف الفيض الكاشاني بذلك ، وقال ،
« وعلى هذا جرى العلامة والشهيد في
الصفحه ٨٦ :
أبي عمير لا يروي عن غير الثقة. (١) فالأخذ باخباره مطلقاً لذلك ، وهذا وجه
ثالث وان ذكر في احاديث
الصفحه ١٠٧ :
غيرهم الى احراز عدم
ارسالهم عن غير الثقة. ولذا اختلف الفقهاء في مراسيل بعض الاعاظم ، فقبلها جماعة
الصفحه ١٠٨ :
بحسب اجتهاده ، فلا
يكون حجة في حقنا.
ويورد عليه ، بأنه منافي لما نقله الشيخ
الطوسي من تسوية
الصفحه ١٣٧ : الامام الكاظم (ع)
طمعاً في المال ، فهو يعلم أن الرضا (ع) إمام بعد أبيه ، لكن غرته الدنيا ، وراقه
زبرجها
الصفحه ١٦٥ : ينشئوا فقهاً جديداً ، وإنما كتبوا نفس الفقه المحرر لدى الامامية
، بما فيه من الخلاف بين الفقهاء في بعض
الصفحه ١٩٤ : بصدور الأحاديث
الواصلة الينا لا يثبت حجية الظن به ما لم ينسد باب العلم في توثيقات الرواة ،
وبالعكس
الصفحه ٢٢٣ : (ع) كان وضّاعاً
للحديث شكاكاً في دينه ، ولذا ضعّف الشيخ الطوسي وغيره كثيراً منهم ، فكيف يصح
الحكم بوثاقتهم
الصفحه ٢٥٩ :
المطلقة ، حيث قال :
« يتفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الامام الذي يروى عنه الحديث ، بل يشار
الصفحه ٢٧٣ :
معنى العلّة
تطلق العّلة بالكسر ويراد بها المرض ،
وبهذا اللحاظ اعتبر في حجية الخبر سلامته من
الصفحه ٥٥ : ء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً ، لاستغنائهم عنه
في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر ... واذا
الصفحه ٢٣٠ :
الى توثيقه. بل يلزم
من ذلك الاشكال في توثيق الشيخ الطوسي لراوي ذكره النجاشي فلم يوثقه وبالعكس
الصفحه ٨٥ :
صريحة في المسلمية
والقبول (١).
أدلة حجية هذا الاجماع
وقد اختلفت طرق الاستدلال على حجية هذا