الصفحه ٢٦٥ : قوله : « لا يليق
بمن له أدنى مسكة أن يحدّث بحديث في حكم شرعي ، ويسنده إلى شخص مجهول بضمير ظاهر
في
الصفحه ١٦٦ :
العمل به ، لأنه بمرأى من الأصحاب ومسمع وهو صحيح السند ، فلا يكون لهم عذر في
هجره إلا ذلك الخلل المسقط له
الصفحه ١٧٠ :
وإنما تتأكد الحجية لو اجتمعا. وعليه فخبر الثقة
حجة في نفسه وإن لم يحصل الوثوق لشحص بصدوره. وقد بنى
الصفحه ١٢٤ :
ونقل بعض الأدلة
السابقة ، وقول ابن الغضائري : « علي بن أبي حمزة ـ لعنه الله ـ اصل الوقف ، وأشد
الصفحه ١٥٣ :
الحديث ). ولذا قال
الشيخ المامقاني في الايراد على من لم يعتبر الشهرة « إن هذا المنع مما لا وجه له
الصفحه ٢٥٥ :
الاضمار في
اللغة الاخفاء ، فيقال : أضمر الضمير في نفسه. إذا أخفاه وأضمرت الأرض الرجل. إذا
غيّبته
الصفحه ١١٢ :
إن مراسيل النجاشي
كالمسانيد.
قال الشيخ المامقاني بعد نقل ذلك : «
يظهر مما سمعته من الشهيد في
الصفحه ١٧١ :
قيام الدليل على حجيته ، فلا يضر الخلاف فيها.
نظير الخلاف في حجية الخبر الموثق والحسن. بل الخلاف
الصفحه ٦٢ : وتنقيحه من قبل السيد ابن طاووس ، لكن هذا ليس له
تلك الأهمية ، ولا يناسب مزيد اعتناء الاخباريين في توهينه
الصفحه ٩٨ :
ابن تمام ، عن عبد
الله الكوفي ، وكلاهما لم يوثقا. وثانياً : بأن المستفاد منها ان بني فضال وان
الصفحه ١٢٠ : البطائني ، وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي. طمعوا في الدنيا ،
ومالوا الى حطامها ، واستمالوا
الصفحه ٤٥ :
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد على نعمه والصلاة على خاتم
أنبيائه
محمد وآله الطاهرين
الصفحه ٧٣ :
العمل بها.
نعم ذكروا طريقين لجواز العمل بمثل هذا
الحديث. احدهما كون الراوي له من أصحاب الاجماع اذا صح
الصفحه ٩٦ : ظهور الفسق. وعن ( الخلاف ) دعوى الاجماع عليه الخ ».
لكن المشهور فتوى وعملا بحيث لا نعرف
فيه خلافاً
الصفحه ٢٠٥ :
والمذكورين في القسم
الثاني وإن اشتركوا في الأسماء ، كسائر الرواة المشتركين فيها. وعليه فلو ذكر