البحث في قواعد الحديث ١٢٥/ ٧٦ إخفاء النتائج الصفحه ٨٩ : ، وابن داود : دعوى ذلك في خصوص الاواسط ،
والاواخر. كما اختلف تعبير الفيض الكاشاني عن اصحاب الاجماع. فقال
الصفحه ٩٤ : ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه. والعذر ، إما بعدم
اعتبار المخالف المعلوم المعين كما سلف. وإما
الصفحه ٩٦ : وجوب العمل بجميع اخبار
الكتب الاربعة ، بل بجميع اخبار الكتب الموثوق بها حتى ادعي عليه الاجماع ، كما
سبق
الصفحه ٩٧ :
٥ ـ وبنى بعضهم على كفاية الظن في باب
التوثيق لانسداد باب العلم بعدالة الرواة ، كما سيأتي البحث عنه
الصفحه ١٠١ : بانه اخبر عن حس
ومشاهدة ، او احتملوا فيه ذلك ، كما احتملوا ان يكون اخبر عن حدس ، بان سمع صياحاً
من جهة
الصفحه ١١٠ : كونه ممن ورد فيه قدح كما هو الحال
في سائر التوثيقات ، فتأمل الخ » (٢).
فالاكتفاء بمثل هذا التوثيق
الصفحه ١١١ : كالمسانيد. وقال الفاضل المقداد في ( التنقيح ) في
حق الشيخ الطوسي : « ومثله لا يرسل إلا عن ثقة ». كما قال في
الصفحه ١١٥ : ترجمه ، وذكر عدة روايات في ذمه (٣).
كما حكي ذمه عن كتاب ( التحرير الطاووسي ) (٤).
ومنهم عمرو بن
جميع
الصفحه ١١٩ : (ع) ، ونص على
وقفه فيهما كما ذكره في أصحاب الامام الصادق (ع) من كتاب الرجال (٤).
فلم يتعرض له النجاشي في
الصفحه ١٢٥ : ، وتعذيبه في الآخرة عليه ، لا يصلح دليلاً لإثبات
ضعفه ، كما وأن تشبيهه وأصحابه بالحمير لا صلة له بالوثاقة
الصفحه ١٢٦ : قال الامام الرضا عليهالسلام : فلما توفي أبو الحسن جهد علي بن أبي
حمزة في إطفاء نور اللّه ، كما جهد
الصفحه ١٤٩ : أكثر الفقهاء بمضمونه ، واستنادهم
اليه في مقام استنباط الحكم ، فيكون حجة لذلك. كما اشتهر أن الخبر الصحيح
الصفحه ١٥٠ : أفتوا بمضمونه » (٣).
كما اختاره المحقق الهمداني بقوله : «
... فلا يكاد يوجد رواية (٤)
يمكننا إثبات
الصفحه ١٥٣ : حصوله لشخص في كل مورد ، وعلى فرض
حصوله يكون حجة بالنسبة اليه دون غيره. وإن كان نوعياً ، كما هو الظاهر من
الصفحه ١٥٤ : ـ كما تراه ـ استدلال على الظني بمثله ، وعلى حجية الشيء بما
لا حجية فيه » (١).
وهذا تهافت ظاهر ، حيث ندّد
