البحث في قواعد الحديث ٢٢٧/ ٦١ إخفاء النتائج الصفحه ٦٥ :
الخبر بالحسن لو عرض في طريقه راوي حسن وإن كان
باقي رواته ثقاتاً فضلاً عن الصحاح ، لقاعدة تبعية
الصفحه ٧٠ : الطائفة العمل على خلافه (٢). فيكشف عن حجية خبر الموثق.
وهنا أمران ينبغي التنبيه عليهما.
حول مدح
الصفحه ٨٣ :
بروايتهم أمرين : عدم وجود المعارض لخبرهم ، وعدم إعراض الطائفة عن مضمونه
بالافتاء بخلافه. فلو تم هذا الاجماع
الصفحه ١٠١ : يكفي احتمال صدوره عنه ، فلو اخبر النجاشي عن وثاقة راوي ، وشككنا في استناده
الى حس أو حدس ، قبلنا خبره
الصفحه ١٢٥ :
التحقيق في الأدلة
إن محض اتصاف الرجل بالوقف ، وصدور لعنه
عن أهل البيت عليهمالسلام
لذلك لا يسقط
الصفحه ١٣١ :
..................................................................................................
____________
عن
الصفحه ١٣٣ : أبي عمير ، والبزنطي ، وصفوان بن يحيى ، وقد رووا عنه ، وهم أقطاب الجماعة
الذين حكى الكشي الاجماع على
الصفحه ١٤٥ : : أن القدماء كثيراً ما يعتمدون
على الخبر المحفوف بقرائن تفيدهم الوثوق بصدوره عن المعصوم (ع) وإن كان
الصفحه ١٥٠ :
من مصدر الحق ، وأن
الشهرة القائمة على طبق الخبر لا تقصر في إيراث الوثوق عن التوثيق الرجالي
الصفحه ١٦٩ :
ومتناً ،
وقصورها عن الافادة كذلك ، لا أنهم لم يظفروا بتلك (١) الأخبار كيف وهم قد بالغوا في تتبع
الصفحه ٢٠٥ : لم يروِ عن الأئمة (ع) ص ٤٩٠ ) ، فان ذكره في
أصحاب الامامين (ع) وإن لم يدل على تعدده ، لعدم المانع من
الصفحه ٢١٧ :
الفقيه ) من التفسير ليتم حسنه » (١).
وقد أجاب
المتأخرون عن إشكال إطلاق أبي بصير بأن المشهور بهذه
الصفحه ٢١٩ : فيقبل قوله ، لكفاية احتمال الحس في شهادته بذلك. وقد
يوثق أو يجرح من لم يعاصره ، فان صدر ذلك منه عن
الصفحه ٢٣٤ : ، فتختص الحجية لديه بصحاح الأخبار وحسانها.
حول اعتبار أصولنا الرجالية
ولنعد على بدء الحديث عن أصولنا
الصفحه ٢٦٩ :
ورأوه من أفعاله فان
فقدوا ذلك توقفوا حتى يصل اليهم الحكم عنه (ع) وليس للتفقه والاجتهاد في عصرنا
