البحث في قواعد الحديث ٣٠/ ١٦ إخفاء النتائج الصفحه ٢٣٩ : ( الذريعة ) (٣) : أن نقل العلامة اختلاف قول ابن
الغضائري في كتابيه ، إخبار عما سمعه من استاذه ( ابن طاووس
الصفحه ٦٥ : اختلاف مباني الفقهاء في العمل بالأخبار ، وعليه فالتقييد بكون
الراوي عدلاً لا يغني عن التقييد بكونه
الصفحه ٨٣ :
الى الكشي ، لكنه سبق اختلافه معه في ابي بصير في أبياته السابقة ، وقوله في ذيلها
: « وشذ قول من به
الصفحه ٨٩ : ، احداهما : حكي الاجماع على تصديقهم. والاخرى : على تصحيح ما يصح
عنهم.
وبعد هذا الاختلاف الشائع في المراد
الصفحه ٩٣ : التناقض بين دعوييه. ومثله
اختلاف الفقيهين في دعوى الاجماع. قال المحقق الحلي : « وأما الاجماع فعندنا هو
حجة
الصفحه ٩٥ : ، كيف يصلح دليلا لنا ، كما في مسألتنا هذه.
اختلاف مباني الفقهاء
الرابع : إن مباني الفقهاء مختلفة في
الصفحه ١٠٢ :
ثانيها : ان التزكية بنفسها رواية مقابل
القول بانها شهادة. وعلى هذا الاختلاف في حقيقتها بنى كثير من
الصفحه ١٥٣ : قياس
الشهرة في كلام بعضهم بالتوثيق الرجالي المفيد للوثوق نوعاً فسيأتي النقاش فيه من
أجل اختلاف مباني
الصفحه ١٥٨ : عليهالسلام
من تلك الشهرة التي فرضنا ثبوتها ، فالنقاش فيها من أجل اختلاف مباني الفقهاء في
العمل بالأخبار
الصفحه ١٦٤ :
ويوهن بما سبق
(١) من اختلاف
مباني الفقهاء في العمل بالأخبار. ومعنى حسن الظن بهم أنهم لا يرتكبون
الصفحه ١٦٧ : صحته.
الثاني ما سبق الإشارة اليه في مقدمة
الكتاب من اختلاف قدامى الفقهاء في حجية خبر الواحد ، حيث
الصفحه ١٧٤ : من كانت عداوته مبنية على اختلاف
الدين ، كالكافر والمسلم ، والثاني من كانت عداوته مبنية على أغراض
الصفحه ١٩٠ : (ع).
وهذا الاختلاف في شأن الجرح والتعديل ،
وقواعد العمل بالحديث ثابت لدى أهل السنة أيضاً.
يبقى البحث في
الصفحه ٢١٦ : الثلاثة في إطلاق أبي بصير فيها وتقييده فقال : «
والاختلاف الواقع في
____________
١ ـ
تنقيح المقال
الصفحه ٢١٧ : المرادي في رواية الصدوق موجب
لما قلناه من العلة ، إذ لا وثوق مع هذا الاختلاف بصحة ما في كتاب ( من لا يحضره
