البحث في قواعد الحديث
١١٢/٧٦ الصفحه ٥٨ : أنه الحديث الصحيح فقط ، وهو الذي يرويه الإمامي
العدل ، واختاره بعض الفقهاء كالسيد محمد في ( مدارك
الصفحه ٦٣ : خبر
الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالامامة ، وكان ذلك مروياً عن
النبي (ص) ، او عن احد
الصفحه ٦٧ : حجيتهما.
وخالف فيها جماعة ، فاشترطوا في اعتبار خبر الواحد أن يكون جميع رواته اماميين
عدولاً ، ولذا قال
الصفحه ٧١ :
يكن عدلاً ، فلا
يختص بالإمامي.
وبهذا اجاب السيد بحر العلوم عن ايراد
آخر ، وهو أن اشتراط عدالة
الصفحه ٧٧ : يبتني عليه حكم مجموعة كبيرة من أحاديث الفقه الإمامي.
ولذا قال الشيخ النوري : « ... فانه من مهمات هذا
الصفحه ٨٥ : يكون المجمع عليه هو القبول والعمل
بروايات أولئك الذين قيل في حقهم ذلك اذ امام ذلك العصر بمرأى من أولئك
الصفحه ٩٧ : الى ما رواه الحسين بن روح ـ رضوان الله عليه ـ عن الإمام
العسكري (ع) : انه سئل عن كتب بني فضال. فقال
الصفحه ١٠٤ :
ورابعاً : بأن الشيخ الطوسي نقل اجماع
الإمامية على العمل بجميع الاخبار « التي رووها في تصانيفهم
الصفحه ١١٠ : ).
واكتفى المحقق
الحلي بقول الراوي : اخبرني بعض اصحابنا. اذا عنى الامامية وإن لم يصفه بالعدالة
اذا لم يصفه
الصفحه ١٢٦ : قال الامام الرضا عليهالسلام : فلما توفي أبو الحسن جهد علي بن أبي
حمزة في إطفاء نور اللّه ، كما جهد
الصفحه ١٢٧ : ينكرون إمامة الرضا (ع) ، والأئمة من
ولده (ع) ، لأن الفطحية يعتقدون بامامة الجميع ، ويضيفون اليهم عبد
الصفحه ١٢٨ :
الامام الصادق (ع).
والجواب عنه
أن إرادة الكذب في العقيدة ، وإن أمكن ، حيث يصح إطلاق لفظ الكذب
الصفحه ١٣٠ : النجاشي ص ٧٢ ) والثاني الحلال بالحاء ، أو الخاء.
وقد ذكره الشيخ الطوسي
في أصحاب الامام الرضا (ع) من كتاب
الصفحه ١٤٤ : البطائني له حال
استقامة حدّث فيها قبل موت الامام الكاظم (ع). فيمكن القول : بأن دعوى الشيخ عمل
الطائفة
الصفحه ١٥١ : ( البهجة
لثمرة المهجة ) : أخبرني جدي الصالح ورّام بن أبي فراس ، أن الحمصي حدّثه أنه لم
يبق للامامية مفتي