البحث في قواعد الحديث
١١٥/٣١ الصفحه ٢٦٩ : غير المعصوم (ع) ، لكن الراوي من الفقهاء ، فيتعين الاحتمال
الثالث وهو نقله عن المعصوم (ع) ، لكنه لا
الصفحه ٥٠ : الواحد ـ ، فقد اختلف قدامى الفقهاء في حجيته ،
فاختار جماعة عدمها ، كالسيد المرتضى ، وابن ادريس ، بل نسب
الصفحه ٥٩ : الله جميع الأخبار التي في كتابيهما ( الكافي
والفقيه ) ، وإن كان فيها الضعاف بلحاظ السند ، قال الكليني
الصفحه ٦٠ : موجوداً مبيناً على المشائخ
العلماء الفقهاء الثقات رحمهمالله
الخ » ، وقال في كتابه ( الفقيه ) (٥)
: « وأما
الصفحه ٧٨ : عنوان ( تسمية الفقهاء من
أصحاب ابي جعفر (ع) ، وابي عبد الله (ع) : « اجتمعت العصابة على تصديق هؤلا
الصفحه ٨٢ : ضروريات الفقهاء والمحدثين ، واهل الدراية والرجال الخ » (١).
فان بعض هؤلاء الجماعة المذكورين وغيرهم
كان
الصفحه ٩٢ : الصحيح ما عبر به عن
الاوائل من التصديق والانقياد لهم بالفقه فقط.
التسامح في دعوى الاجماع
الثالث : إن
الصفحه ١٠٢ : الفقهاء الخلاف في
كفاية تزكية الواحد وعدمها ، حيث يكتفى به في الاول دون الثاني.
وناقش فيه المحقق القمي
الصفحه ١٠٤ : ، وأصولنا بذلك.
لكن فقهاءنا لم يلتزموا به. كما أنهم لم
يلتزموا بما جزم به الاخباريون من احتفاف جميع
الصفحه ١١١ : ،
فاذا علم الفقيه ذلك من حال راوي لزمه العمل بمراسيله.
ولذا حكي عن الشيخ محمد بن الحسن الحر
في
الصفحه ١١٥ : عتيبة. روى عنه الفضيل في ( الفقيه ) في باب ميراث الجنين ، وروى جميل بن دراج
عن زكريا بن يحيى الشعيري عنه
الصفحه ١٥٥ : ء ، وابن الجنيد محمد
بن أحمد الاسكافي الكاتب ، المعاصرين للشيخ الكليني ، قد كتبا في الفروع الفقهية
الصفحه ١٥٨ : عليهالسلام
من تلك الشهرة التي فرضنا ثبوتها ، فالنقاش فيها من أجل اختلاف مباني الفقهاء في
العمل بالأخبار
الصفحه ١٨٩ : بصحة جميع أحاديثه. كما شهد الصدوق
بصحة أحاديث كتابه ( الفقيه ) ، وأنها الحجة فيما بينه وبين اللّه تعالى
الصفحه ١٩٠ : الشيعة ومثّل لذلك ب ( الكافي والفقيه والبحار ). ولا ندري ما يعني
بالبعض الآخر الذي لم يبق فيه حديث ضعيف