٣
قائمة الکتاب
كلمة استاذنا آية الله العظمة السيد الخوئي حول اكتاب
٧الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
11
٢اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
٢٢٨/٣١ الصفحه ٢١٢ : ( إرشاده ) (١)
، والشيخ الصدوق في بعض كلماته ، وما ورد في بعض أسناد الأحاديث من أوصاف الراوي ،
مثل حدثني
الصفحه ٢٢٣ : أجمع. وهل هذا إلا نظير ما بنى عليه أهل السنة من عدالة جميع أصحاب
النبي (ص) ، وفيهم من فيهم.
الثاني
الصفحه ٢٣٦ :
ولا يشك أحد
في اعتبار علمائنا لكتاب ( المحاسن ) ، وأخذهم عنه وأنه من كتب احمد بن محمد بن
خالد
الصفحه ٢٦٧ :
تحقيق البحث
والتحقيق أن
الراوي الذي وُقف عليه إن لم يكن من الفقهاء الذين لا نحتمل أن يأخذوا
الصفحه ٦٤ : دخل في طريقه من نص
الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ، ولم يشتمل باقيه على ضعف ».
٣ ـ والحسن : ما
الصفحه ٦٧ : الشهيد.
الحجة من هذه الأنواع
وبعد ثبوت صحة تنويع الحديث ، وتعريف كل
نوع بما يميّزه عن الآخر ، بحث عن
الصفحه ٩٠ :
الشرعية على امر من
الأمور الدينية » (١).
وعرفه الخضري ـ من اهل السنة ـ ب « اتفاق المجتهدين من
الصفحه ١١٠ : علم به لما وثقه. وأصالة عدم
الجارج مع ظهور تزكيته غير كاف في هذا المقام اذ لابد من البحث عن حالة
الصفحه ١٥٦ :
إلا طلب ، واشتري
منه نسخ الخ » (١).
وكتب ابن الجنيد كتابه الكبير ( تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة
الصفحه ١٧٢ : استعمال الامام (ع) للتقية في غير الموارد الثلاثة. ومنها ما
رواه علي بن يقطين عن الامام الكاظم (ع) فقد سأله
الصفحه ١٨٣ :
هو والصدوق بصحة ما
في كتابيهما من الأخبار ، وقال الشيخ يوسف البحراني : « إن هذه الأحاديث التي
الصفحه ١٩٢ :
المعصوم (ع) الخلاف
في الحكم بين الشيعة حفظاً لهم من جور الحاكمين وعلل في بعض الأخبار بقوله
الصفحه ٢٠٥ : حتى لو صدر التوثيق من غير
الشيخ لراوي بهذا الاسم.
وقد حدث ذلك في القاسم بن محمد الجوهري
، حيث ذكره
الصفحه ٢٢٤ :
مشايخ النجاشي
ومنه توثيق مشايخ الشيخ النجاشي الذين
روى عنهم في كتاب ( رجاله ) بدون واسطة ، حيث
الصفحه ٩١ : ...
وتصحيفاته اكثر من ان تحصى ، وإنما السالم منه معدود ... وقد تصدينا فيما سوى ذلك
في كل ترجمة على تحريفاته ، بل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
