٣
قائمة الکتاب
كلمة استاذنا آية الله العظمة السيد الخوئي حول اكتاب
٧الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
11
٢اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
١١٥/١٦ الصفحه ٧٧ : يبتني عليه حكم مجموعة كبيرة من أحاديث الفقه الإمامي.
ولذا قال الشيخ النوري : « ... فانه من مهمات هذا
الصفحه ٨٧ : : إنه اختلف الفقهاء وعلماء
الحديث في مؤدى الصيغة التي نقل عليها الاجماع وهي ( تصحيح ما يصح عنهم
الصفحه ٩٠ : أمة محمد (ص) ». وقول صاحب ( المبادي ) في تعريفه : «
الاجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت (ع) هو اتفاق أمة
الصفحه ٩٣ : الفقه ، أن مدرك حجية الاجماع دخول قول
المعصوم (ع) في المجمعين ، فكما أن خبر الثقة ، وروايته عن المعصوم
الصفحه ٩٥ : ، كيف يصلح دليلا لنا ، كما في مسألتنا هذه.
اختلاف مباني الفقهاء
الرابع : إن مباني الفقهاء مختلفة في
الصفحه ٩٨ : بن مسلم ، ونظائرهما من فقهاء
الرواة ، واعاظم الإمامية.
وعليه فقبول كثير من الفقهاء أحاديث أصحاب
الصفحه ١١٤ : .
كما انه اذا التزمنا بانجبار ضعف سند
الحديث باشتهار عمل الفقهاء به ثبت حجية المرسل الذي عملوا به. ولذا
الصفحه ١٤٤ :
الثالث : أن مباني الفقهاء مختلفة في
العمل بالأخبار على ما سبق.
فلا نعرف الوجه الذي دعا الى
الصفحه ١٥٣ : الفقهاء فقط ، فتكون حجة لمن يأتي بعدها. فقال : « ثم
إنه هل المراد بالأصحاب خصوص القدماء منهم ، أو كل طبقة
الصفحه ١٥٦ : ) المشتمل على عدة
كتب ، عدها النجاشي عند ترجمته (٢)
، واختصره في كتابه ( الأحمدي في الفقه المحمدي ).
قال
الصفحه ١٦٥ : ينشئوا فقهاً جديداً ، وإنما كتبوا نفس الفقه المحرر لدى الامامية
، بما فيه من الخلاف بين الفقهاء في بعض
الصفحه ١٦٦ : » (١).
وحكي عن الشيخ الطوسي أنه بنى على العمل
بالخبر الصحيح السند وإن لم يعمل به الفقهاء ، ولذا عمل في
الصفحه ١٩١ : الفقيه بصدور بعضها لكونه موجوداً في الكتاب المعروض
على المعصوم (ع) ، أو قامت القرائن على أن الجواب بخطه
الصفحه ٢٠٠ : ، وتصديقهم لما
يقولون ، والاقرار لهم بالفقه ، وقال : « قال محمد بن مسعود : عبد اللّه بن بكير ،
وجماعة من
الصفحه ٢٦٠ : وإن قلنا بصحة اجتهاد
أولئك الفقهاء في عصر المعصوم (ع) ، فيدور الأمر بين استناده الى المعصوم (ع) بعود
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
