٣
قائمة الکتاب
كلمة استاذنا آية الله العظمة السيد الخوئي حول اكتاب
٧الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
11
٢اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
٣٠/١٦ الصفحه ١٠٠ : التوثيق من باب الشهادة فلابد
وأن يصدر عن حسن ، لعدم قبول الاخبار الحدسي فيها ، كما في خبر الثقة في الأحكام
الصفحه ١٠١ :
وجب عليه
تقليد المخبر في الاحكام الشرعية الخ » (١).
نعم لا يشترط الجزم بكون الإخبار حسياً
، بل
الصفحه ١١٥ : الحسن بن محبوب في ( الفقيه ) في باب
احكام المماليك والاماء في كتاب النكاح. وروى عنه ايضاً مرتين في
الصفحه ١٦١ : ، ح ٤١ ، ب ١١ ـ أحكام القضاء.
٢ ـ
فرائد الأصول ص ٧٧ ـ ٧٨.
٣ ـ
أقرب الموارد ، مادة بين.
الصفحه ١٦٨ : ودلالة.
الاختلاف في مفاد الخبر
وهذه الأمور أساس اختلاف الفقهاء في
كثير من الأحكام ، بل نراهم يختلفون
الصفحه ١٧٧ : معرفة الأحكام الصادرة عنهم (ع) غالباً إلا تلك الأخبار ، فيتعين الرجوع الى
فقهائنا الأقدمين في تمييز
الصفحه ١٩٣ : أحكام المتعارضين لحجية كل
منهما في نفسه.
نعم لو قلنا بانسداد باب العلم في
توثيقات الرواة ، واكتفينا
الصفحه ٢٠٥ : العمل بروايته اعتماداً على ذلك التوثيق بعد احتمال أنه
الثاني الذي لم يوثق. فيجري عليه جميع أحكام المشترك
الصفحه ٢١٠ : أسباب حصوله.
وأما الثالث فأجنبي عن محل البحث ، حيث
يدور بحثنا حول الظن بالعدالة ، لا الظن بالأحكام كي
الصفحه ٢١٩ : الاعتماد عليه ، وأي فرق بين مراسيل الأحاديث في الأحكام ،
ومراسيل الأخبار في الجرح والتعديل كي تهجر الأولى
الصفحه ٢٥٨ : في أحكام مختلفة مروية عن إمام واحد ، ولا فصل
بينها يوجب إعادة ذكر الامام عليهالسلام
بالاسم الظاهر
الصفحه ٢٦٠ : أن يستفتوا غير المعصوم (ع) عن أحكام الدين تعين صدور
الحكم عن المعصوم (ع) فكان حجة.
فزرارة ومحمد بن
الصفحه ٢٦٢ :
بل إن فقاهة أولئك الرواة ، ومعرفتهم بمزايا
الأحكام وفن الحديث تمنع من نقلهم كلام غير المعصوم
الصفحه ٢٦٥ : يثبت إلا اجتهادهم في صدور
أحكامها عن المعصوم (ع) وهو لا يكفي في إثبات صدورها عنه (ع).
الصفحه ٢٧٤ : الى الأشباه والنظائر عملاً بالأقيسة والاستحسانات ، فان العقل
البشري قاصر عن إدراك ملاكات الأحكام
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
