ـ ٨ ـ
الأَحاديثُ المُعَلّلَة
٢٣١
قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
الأَحاديثُ المُعَلّلَة
٢٣١استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
١٦/١ الصفحه ٢٣١ : ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله » (١). وقال في احمد بن اسماعيل بن سمكة : «
ولم ينص علماؤنا عليه
الصفحه ٦٢ : لدى القدماء ومعمولا به عندهم فكانوا يلحظون رجال سند الحديث حين العمل
به. وعلى ذلك جرى السيد ابن طاووس
الصفحه ١٩٣ : دليل حجية خير الثقة ، كما لا يعتنى باحتمال صدوره تقية بعد جريان أصالة
الظهور ، فان مقتضى حجية ظاهر
الصفحه ٥٧ : أحاديث جميع الكتب التي جمع منها كتابه ( وسائل
الشيعة ) ، وحكم بوجوب العمل بها أجمع. وعلى هذه الوتيرة جرى
الصفحه ٥٩ : قال الفيض الكاشاني : « وقد جرى صاحبا
كتابي ( الكافي والفقيه ) على متعارف المتقدمين في اطلاق الصحيح على
الصفحه ٦٣ :
القرينة المصححة للخبر.
وقد اعترف الفيض الكاشاني بذلك ، وقال ،
« وعلى هذا جرى العلامة والشهيد في
الصفحه ١٠٦ : اصحاب الاجماع بعدة وجوه ، ولم يشيروا إلى كلام الشيخ ولو جرى فيهم
لكان اولى بالذكر.
والذي يبدو لي من
الصفحه ١٧٩ : المنصف إذا سمع ما جرى لهم بعد وفاة رسول اللّه صلىاللهعليهوآله
يعلم قطعاً أنه لم يكن هذا النص ، ولكن
الصفحه ١٨٠ :
الغريب أن يستشهد ابن أبي الحديد على عدم النص بما جرى بعد وفاة النبي (ص) ، وما
هو إلا تنافس بين المسلمين
الصفحه ١٩٠ :
التهذيب ، وجريانها
في جميع الصحاح الستة عند أهل السنة ، فيه حيف ظاهر.
وقد صرح الدكتور بأن
الصفحه ٢٠٠ : يشر الى
خلافه في المذهب.
٣ ـ والشيخ
الطوسي في كتابه ( الفهرست ) جرى على ذلك مقتصراً على ذكر كتب
الصفحه ٢٠٧ : ، ولهم في ذلك
سابق من الأوائل في جملة من الموارد ... وقد جرى الأواخر على هذا المسلك في جملة
كثيرة من
الصفحه ٢٣٦ : الجري على نهجه ، بل لا
يلزمه
____________
١ ـ
قاموس الرجال ج ١ ص ٣١ ـ ٣٢
الصفحه ٢٣٧ :
الجري عليه حتى لو
ثبت في عصره ، كما لا يلزمه الاشارة الى أن محمداً البرقي أبوه عند ذكر اسمه. وقد
الصفحه ٢٤٢ : . وعليه فذكر ظفر بن حمدون في القسم الأول
مع توقفه في روايته جرى على خلاف ما التزم به.
٤ ـ
خلاصة الرجال
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
