ـ ٦ ـ
الأحاديثُ المُضمَرَة
ـ ٧ ـ
الأحاديثُ المَوقَوفة
٢١٤
قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
٨٧/١ الصفحه ٢١٤ : لم
يوثقوا في كتب الرجال وتعد أخبارهم ـ مع ذلك ـ صحيحة .. لسهولة الخطب في أمر
المشايخ ، فانهم إنما
الصفحه ١٩٠ : من الكتب الثمانية.
وقد أجمل الدكتور في قوله : « تسرب
أحاديث الغلاة ... الى بعض كتب الحديث عند
الصفحه ١٠٩ :
الاطلاع عليهم ، ليعرف حالهم.
قال الشيخ النجاشي في ابن أبي عمير : «
وقيل : إن أخته دفنت كتبه في
الصفحه ١٥٦ :
إلا طلب ، واشتري
منه نسخ الخ » (١).
وكتب ابن الجنيد كتابه الكبير ( تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة
الصفحه ١٨٩ :
الكتب الثمانية المشهورة منها (١) ، ونظر اليها على مستوى واحد ، فحكم
بأن أحاديثها خام لم يجر عليها
الصفحه ٢٤٧ :
مع السيد بحر العلوم
لكن السيد بحر العلوم ـ قدست نفسه ـ
ناقش في تلف كتب ابن الغضائري بقوله
الصفحه ٦٠ : تمييزاً للأخبار
الضعيفة السند عن غيرها وقد ألفوا مجموعة كبيرة من الكتب في التراجم وبيان أحوال
الرواة غير
الصفحه ١٠٣ : كونه تعبدياً ، وكاشفاً عن رأي المعصوم
(ع). أو أنه بمنزلة التوثيق في كتب الرجال. او ان أولئك الجماعة لا
الصفحه ١٨٣ : في ذلك ، وقبلوا قوله الخ » (٢). ومقتضاه أن تلك الأصول والكتب
المشهورة خالية من الأخبار الموضوعة
الصفحه ١٨٤ :
ورابعاً : أن بعض تلك الكتب والأصول
التي أخذ منها الأحاديث كانت أجوبة مسائلها بخط المعصوم (ع). كما
الصفحه ٢٤٨ : بقية الموارد عن كتبه ، بل يستظهر منه العكس ،
وإلا لما كان وجه لتخصيص هذا المورد بالنقل عن الكتاب
الصفحه ١٨٢ : (ع)
». وقال : « مع أن كثيراً من الكتب التي ألفها ثقات الامامية في زمان الأئمة (ع)
موجودة الآن موافقة لما ألفوه
الصفحه ٢٠٠ :
وهذا قول من لا علم له بالناس ... وقد جمعت من
ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته ، لعدم أكثر الكتب
الصفحه ٢٢٠ :
والجواب عنه أولاً : لم يعلم أن النجاشي
ونظائره قد اطلع على جميع تلك الكتب الرجالية ونُسخها حال
الصفحه ٢٣٦ :
ولا يشك أحد
في اعتبار علمائنا لكتاب ( المحاسن ) ، وأخذهم عنه وأنه من كتب احمد بن محمد بن
خالد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
