البحث في قواعد الحديث
٨٧/٦١ الصفحه ١٢٩ : يستبعد في ( جامع الرواة ج ٢ ص ١٧٣ ) ،
كونه الأزدي الثقة.
١ ـ
كتب في حاشية كتاب ( الغيبة ) للشيخ الطوسي
الصفحه ١٣١ : بذلك الراوي ، وتبعه الشيخ في ذكره.
وأما
أنه رجل ثالث غيرهما فبعيد جداً ، حيث لم يوجد له ذكر في كتب
الصفحه ١٣٤ : دبر الحياة سمي
ذلك التعليق تدبيراً ، فاذا توفي المولى تحرر المملوك المدبر. وتفصيله في كتب
الفقه.
الصفحه ١٤٩ : الثاني : إن جماعة كثيرة
أجازوا العمل بالخبر الضعيف اذا اعتضد بشهرة الفتوى بمضمونه في كتب الفقه. بتعليل
أن
الصفحه ١٥٠ : في الكتب
الأربعة ، أو مأخوذة من الأصول المعتبرة ، مع اعتناء الأصحاب بها ، وعدم إعراضهم
عنها ... ولأجل
الصفحه ١٥١ : بمتحقق. ولما عمل الشيخ
بمضمونه في كتبه الفقهية ، جاء مَن بعده من العلماء ، واتبعه منهم عليها الأكثر
الصفحه ١٥٧ : حفظه ، ولا يمله قاريه ، إذا كان ما أبينه في الكتب الأصولية
موجوداً الخ ». أن ما أورده فيه من فتاوى عين
الصفحه ١٥٨ : ، بل جميع أخبار الكتب المعتبرة.
ومنها الاكتفاء بالظن بالوثاقة لانسداد باب العلم فيها. ومنها الاعتماد
الصفحه ١٦٢ : ، وتدوينها في الكتب
الدائرة بين الأصحاب ، وهي المحفوفة بقرائن الصحة ، لا كل خبر يرويه إمامي عدل
فيكون الخلاف
الصفحه ١٨١ : .
ولذا اهتم
الرواة بذلك فعرضوا أحاديثهم ، وما صنفوه من كتب فيها على الائمة (ع) فانكروا
المكذوب منها
الصفحه ١٩١ : ، وصحة
نسبته اليه ، فلا يجدي أحدهما. ولذا بحث الفقهاء عن صحة طرق الشيخين الطوسي ،
والصدوق الى أصحاب الكتب
الصفحه ١٩٨ : الشيخ عناية اللّه القهبائي
في كتابه ( مجمع الرجال ).
وهناك كتب أخرى كثيرة للقدماء ألفت في
الرجال ، نص
الصفحه ١٩٩ :
رماه النجاشي بكثرة الأغلاط ، كما سبق (١).
٢ ـ والشيخ النجاشي وضع كتاب ( رجاله )
لذكر كتب الامامية
الصفحه ٢٠٣ : بقوله : « وقد تصفحنا ( وسائل الشيعة )
الجامعة لأخبار الكتب الأربعة من البدو الى الختام في أيام متتالية
الصفحه ٢٠٦ : الاستاذ حول وحدة الراوي
المذكور في كلا القسمين.
نعم كُتب عند ذكر أبواب الراوين عن
الأئمة (ع) عنوان