قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
٢٢٨/٩١ الصفحه ٢٥٧ : من النظر في هذين
القسمين من الأحاديث في مبحثين.
الأحاديث المضمرة
أحدهما في الأحاديث المضمرة. قد
الصفحه ٢٦٠ :
الضمير اليه ، وبين استناده الى غيره من أهل الرأي والفتوى. وحيث فرضنا الراوي من
الأجلة الذين لا نحتمل فيهم
الصفحه ٢٦٤ : (٢)
فلما افتضها سال الدم فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيام ... فسألوا عن ذلك
فقهاءهم كأبي حنيفة وغيره
الصفحه ٢٦٨ : ) عليه الاجماع. ونقل القول
بالكراهة المحقق في ( المعتبر ) عن معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم من القدما
الصفحه ٦٣ : مواضع من كتبهما ، مع أنهما الأصل في الاصطلاح
الجديد الخ » (١).
غايته أن تلك القرائن متوفرة لدى
القدما
الصفحه ٦٨ : موثوقاً به في نقله ، او حسن الظاهر
ممدوحاً ، ولم يثبت ردع عنها من قبل الشرع. وسبق (٢) نقل الشيخ الطوسي
الصفحه ٨٧ : ). فاختار
جماعة : أن معناها قبول كل حديث صح عن أصحاب الاجماع من غير لحاظ حال الواسطة
بينهم وبين المعصوم
الصفحه ١١١ : لا يختص
باولئك ، بل يوصف به كثير من رواة احاديث أهل البيت (ع) ، فيلزم العمل بجميع ما
رووه مسانيد
الصفحه ١٢٤ :
الخلق عداوة للولي من بعد أبي ابراهيم عليهالسلام
» (١) وقال
العلامة ـ في ترجمة الثمالي ـ : « لأن ابن أبي
الصفحه ١٣٨ : منه » (٢).
وصرح الشيخ
المامقاني بأن هذه الأمور التي أشار اليها المجلسي هي حجة توثيق البطائني ، الذي
الصفحه ١٤٣ :
بما صرح به الشيخ في كتاب ( الغيبة ) من ذمه وتكذيبه فيتساقطان ، بل يعارضه جميع
ما سبق من أدلة ضعفه
الصفحه ١٦٨ : رأينا مرجوحاً بمقتضى قواعد التعارض فأي مانع من العمل بذلك الحديث الذي أعرض
عنه الأكثر بعدما تم سنداً
الصفحه ١٨٢ : (ع)
». وقال : « مع أن كثيراً من الكتب التي ألفها ثقات الامامية في زمان الأئمة (ع)
موجودة الآن موافقة لما ألفوه
الصفحه ١٨٧ :
يدلّس في حديثه ، ويستقي من كعب الأحبار ، الذي بث اسرائيلياته من طريقه وقد كّذبه
الصحابة ، وردّوا عليه في
الصفحه ٢٠٨ : في التوثيقات
ولما عرفته من حال أصولنا الرجالية يقوى
القول : بانسداد باب العلم في التوثيقات
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
