الصفحه ١٤٢ : ، فلم يستفد الفقهاء والرجاليون منها ذلك ،
وإنما نسبوا اليه دعوى عمل الطائفة بأخباره فحسب ، ولعله من أجل
الصفحه ١٤٥ :
في ضعفه ، وسقوطه عن الاعتبار. وهو المشهور بين الفقهاء ، وأرباب التراجم. ويوهن به
القول بأن أصحاب
الصفحه ١٥٠ : ) لكن الضمائر المؤنثة العائدة عليه تقتضي بأن
الصحيح ( رواية ). ويناسبه السياق.
٥ ـ
مصباح الفقيه
الصفحه ١٥١ : بمتحقق. ولما عمل الشيخ
بمضمونه في كتبه الفقهية ، جاء مَن بعده من العلماء ، واتبعه منهم عليها الأكثر
الصفحه ١٥٩ : التأمل
، ولأجله عّبر عن الاطمئنان بالعلم العادي. وحجيته مشهورة لدى الفقهاء.
لحديث المطمأن بصدوره
الصفحه ١٦١ : : إن منطوق الآية الكريمة دال
على حجية الخبر الضعيف الذي اشتهر عمل الفقهاء به ، لأن المراد بالتبين فيها
الصفحه ١٦٢ : الصنف من الخبر بخصوصه. لكن
يوهنه.
أولاً : اشتهار الخلاف في حجية خبر
الواحد ين قدامى الفقهاء ، حيث
الصفحه ١٦٩ : نفسه سالم السند والدلالة من الضعف.
أما الأول فظن لم يقم على حجيته دليل.
بالاضافة لخدش كثير من الفقها
الصفحه ١٧٠ : سبق (١)
وهن القول : بأن العمل بما اشتهر الاعراض عنه يلزم منه تأسيس فقه جديد.
يبقى البحث في دعوى أن
الصفحه ١٧١ : بين قدامى الفقهاء في أصل
حجية خبر الواحد.
نعم لو حصل من تلك الشهرة وثوق بعدم
صدور الخبر أصلاً ، أو
الصفحه ١٨٣ :
الشيخ محمد بن علي بن بابويه ـ رضي اللّه عنه ـ في أول كتاب ( من لا يحضره الفقيه
). فعلى هذا لو قال قائل
الصفحه ١٨٨ : أحاديث كتابه ،
وقلّدهم خلفهم في ذلك ، كتقليدهم في فروع الفقه مذاهب أربعة على وجه الحصر فأين
عملية التهذيب
الصفحه ١٩٧ : بخبر
الواحد على احراز اعتبار رواته ، فيضطر الفقيه الى النظر في تلك الأصول. وهي.
١ ـ كتاب أبي الحسين
الصفحه ١٩٨ : . لكنها لم تعد من الأصول.
ويمكن تعليل إهمالها ، وحصر الأصول في
تلك الخمسة بعدم وصولها الى أيدي الفقها
الصفحه ٢٠٣ : فلم نجد لزرارة
عن أبي الحسن موسى (ع) رواية واحدة ، ولا يعقل روايته في غير الفروع وعدم روايته
في الفقه