الصفحه ١٠٢ : الفقهاء الخلاف في
كفاية تزكية الواحد وعدمها ، حيث يكتفى به في الاول دون الثاني.
وناقش فيه المحقق القمي
الصفحه ١٠٤ : ، وأصولنا بذلك.
لكن فقهاءنا لم يلتزموا به. كما أنهم لم
يلتزموا بما جزم به الاخباريون من احتفاف جميع
الصفحه ١١١ : ،
فاذا علم الفقيه ذلك من حال راوي لزمه العمل بمراسيله.
ولذا حكي عن الشيخ محمد بن الحسن الحر
في
الصفحه ١١٥ : عتيبة. روى عنه الفضيل في ( الفقيه ) في باب ميراث الجنين ، وروى جميل بن دراج
عن زكريا بن يحيى الشعيري عنه
الصفحه ١٥٥ : ء ، وابن الجنيد محمد
بن أحمد الاسكافي الكاتب ، المعاصرين للشيخ الكليني ، قد كتبا في الفروع الفقهية
الصفحه ١٥٨ : عليهالسلام
من تلك الشهرة التي فرضنا ثبوتها ، فالنقاش فيها من أجل اختلاف مباني الفقهاء في
العمل بالأخبار
الصفحه ١٩٢ : .
ويورد عليه بأن الأثر ثابت لهذا العلم
حتى في القسم الأول ، من أجل استناد الفقيه الى أخباره ، وفتواه على
الصفحه ٢٠٨ : ، والعمل بظنون غير ثابتة الحجية
الخ » (٣).
لكن يشكل الأمر فيما لو اختلف الفقهاء
في خبر ، فصححه جماعة
الصفحه ٢١٢ : ابنه أبي الحسن موسى عليهالسلام من شيوخ أصحاب أبي عبد اللّه عليهالسلام
وخاصته وبطانته وثقاته الفقها
الصفحه ٢١٨ : : إنه من شيوخ أصحاب الامام الصادق (ع) وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء
الصالحين ـ رحمة الله عليهم
الصفحه ٢٥٧ : اختلف
الفقهاء فيها على أقوال ثلاثة.
الأول : عدم حجيتها مطلقاً ، أي سواء
كان الراوي المضمر من وجوه
الصفحه ٢٦١ : بالعيب » (١).
وكانوا يناظرون فقهاء العامة وينقضون
بعض فتاواهم. فروى عمر بن أذينة قضاء ابن أبي ليلى في
الصفحه ٢٦٢ : اليه الشيخ حسن ابن الشهيد
الثاني ، فان فقهاء الرواة كانوا يسألون الامام (ع) عن عدة فروع في مجلس واحد أو
الصفحه ٢٦٣ :
كثير من التفاوى في كتب الفقه. كما يحتمل
استناده الى بعض فقهاء العامة حيث كانوا قضاة حكّام الدولتين
الصفحه ٢٦٦ :
الأحاديث الموقوفة
المبحث الثاني في الأحاديث الموقوفة.
وقد اختلف فيها الفقهاء على أقوال ثلاثة