الصفحه ١٤٤ :
الثالث : أن مباني الفقهاء مختلفة في
العمل بالأخبار على ما سبق.
فلا نعرف الوجه الذي دعا الى
الصفحه ١٥٣ : الفقهاء فقط ، فتكون حجة لمن يأتي بعدها. فقال : « ثم
إنه هل المراد بالأصحاب خصوص القدماء منهم ، أو كل طبقة
الصفحه ١٥٦ : ) المشتمل على عدة
كتب ، عدها النجاشي عند ترجمته (٢)
، واختصره في كتابه ( الأحمدي في الفقه المحمدي ).
قال
الصفحه ١٦٥ : ينشئوا فقهاً جديداً ، وإنما كتبوا نفس الفقه المحرر لدى الامامية
، بما فيه من الخلاف بين الفقهاء في بعض
الصفحه ١٦٦ : » (١).
وحكي عن الشيخ الطوسي أنه بنى على العمل
بالخبر الصحيح السند وإن لم يعمل به الفقهاء ، ولذا عمل في
الصفحه ١٩١ : الفقيه بصدور بعضها لكونه موجوداً في الكتاب المعروض
على المعصوم (ع) ، أو قامت القرائن على أن الجواب بخطه
الصفحه ٢٠٠ : ، وتصديقهم لما
يقولون ، والاقرار لهم بالفقه ، وقال : « قال محمد بن مسعود : عبد اللّه بن بكير ،
وجماعة من
الصفحه ٢٦٠ : وإن قلنا بصحة اجتهاد
أولئك الفقهاء في عصر المعصوم (ع) ، فيدور الأمر بين استناده الى المعصوم (ع) بعود
الصفحه ٢٦٩ : غير المعصوم (ع) ، لكن الراوي من الفقهاء ، فيتعين الاحتمال
الثالث وهو نقله عن المعصوم (ع) ، لكنه لا
الصفحه ٥٠ : الواحد ـ ، فقد اختلف قدامى الفقهاء في حجيته ،
فاختار جماعة عدمها ، كالسيد المرتضى ، وابن ادريس ، بل نسب
الصفحه ٥٩ : الله جميع الأخبار التي في كتابيهما ( الكافي
والفقيه ) ، وإن كان فيها الضعاف بلحاظ السند ، قال الكليني
الصفحه ٦٠ : موجوداً مبيناً على المشائخ
العلماء الفقهاء الثقات رحمهمالله
الخ » ، وقال في كتابه ( الفقيه ) (٥)
: « وأما
الصفحه ٧٨ : عنوان ( تسمية الفقهاء من
أصحاب ابي جعفر (ع) ، وابي عبد الله (ع) : « اجتمعت العصابة على تصديق هؤلا
الصفحه ٨٢ : ضروريات الفقهاء والمحدثين ، واهل الدراية والرجال الخ » (١).
فان بعض هؤلاء الجماعة المذكورين وغيرهم
كان
الصفحه ٩٢ : الصحيح ما عبر به عن
الاوائل من التصديق والانقياد لهم بالفقه فقط.
التسامح في دعوى الاجماع
الثالث : إن