ـ ١ ـ
تَنويعُ الحَديث
١٣
قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
تَنويعُ الحَديث
١٣اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
١٧٠/١ الصفحه ١٣ : ، محمد عبده ، بيروت.
٨٨.
الشعر العربي في
العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي ، علي جواد الطاهر
الصفحه ٣٣ : ، محمد عبده ، بيروت.
٨٨.
الشعر العربي في
العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي ، علي جواد الطاهر
الصفحه ٢٠٤ : (ع) ( ص ٢٠٠ ) ، وفي أصحاب الامام الرضا (ع) ( ص ٣٧٧ ) ، وفي أصحاب
الامام الجواد (ع) ( ص ٤٠١ ).
ومنهم معاوية
الصفحه ٢٥١ : كتاب ( رجاله ) (١) عند ذكر استاذه ابن طاووس « ... ربّاني
وعلمني وأحسن إليّ ، وأكثر فوائد هذا الكتاب من
الصفحه ٢٦٥ : قوله : « لا يليق
بمن له أدنى مسكة أن يحدّث بحديث في حكم شرعي ، ويسنده إلى شخص مجهول بضمير ظاهر
في
الصفحه ٨٣ :
: الجرح الصريح لابن بكير ، وأنه قال ـ عند ذكر حديث له أسنده الى زرارة ـ : « ان
اسناده الى زرارة وقع نصرة
الصفحه ٧٧ : الفن اذ على بعض التقادير تدخل
آلاف من الاحاديث الخارجة عن حريم الصحة الى حدودها ، او يجري عليها حكمها
الصفحه ١٥٦ : يركن الى قوله. قال
النجاشي : « وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه إنه كان يقول بالقياس » (٤). وقال الشيخ
الصفحه ١٧٤ : أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن ، فاعترضه ابن أبي ليلى
واستتابه ، فتاب وعدل الى القول : بأن القرآن
الصفحه ٢٣٨ : ، فنقول :
اشتهر نسبة هذا الكتاب الى الشيخ احمد
بن الحسين بن عبيد اللّه الشهير بابن الغضائري ، ونسبه
الصفحه ٢٦٠ : غيرهم.
أما الأولى فان الراوي لمّا أسند الحكم
في حديثه الى غيره بالضمير لم نحتمل فيه استناده الى رأيه
الصفحه ٥٨ : حجة في حقه ، ولا
تبقى حاجة الى النظر في أسنادها ، فيبطل التنويع. أما الذي لم يحصل له القطع بذلك
، ولم
الصفحه ٩٥ : .
نسب الشهيد الثاني هذا القول الى بعض
آراء الشيخ الطوسي ، من اجل « أنه كثيراً ما يقبل خبر غير العدل
الصفحه ١٠٦ : ، لكنه لا وجه لفصله عنهما اولا ليحتاج
الى الحاقه.
وناقش الشيخ
النوري الفقهاء في قبول مراسيل اولئك
الصفحه ١٢٢ : فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي ، فسئل
فوقف ، فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره ناراً ».
وروى عن ابن مسعود
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
