ـ ١ ـ
تَنويعُ الحَديث
١٣
قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
تَنويعُ الحَديث
١٣اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
١٧٨/١٢١ الصفحه ٥٦ :
بوجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة ، ونسبته الى استاذه ابن طاووس شيخ الفن ،
الذي جمع الاصول الرجالية
الصفحه ٥٩ : مقدمة كتابه : « بل قصدت الى ايراد ما أفتي وأحكم بصحته ، وأعتقد
فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي » ، ولذا
الصفحه ٦٠ : كتابه المعروف ب ( رجال البرقي ) (١) المطبوع أخيراً منضماً الى ( رجال ابن
داود ). وكتب ابن عقدة ـ أحمد
الصفحه ٦٣ : لنا سبيل الى الاطلاع على الجهات التي عرفوا منها
ما ذكروا حيث حظوا بالعين ، وأصبح حظنا الأثر ... ولو لم
الصفحه ٦٧ :
ونبّه الشهيد
الثاني على أنه ينبغي أن يزاد الى تعريف الحسن كون المدح مقبولاً ، فيقال في
تعريفه
الصفحه ٧٠ : حاجة الى النظر في حال رجال السند بعدهم (١).
ونقل الشيخ الطوسي : أن الطائفة قد عملت
بأخبار الفطحية
الصفحه ٧٩ : ، حيث
نقل الكشي انه الاسدي ، ثمّ نسب القول الى بعضهم : بأنه المرادي. اما السيد فقد
ذكر أنه المرادي بقوله
الصفحه ٨١ : أول
من ادعاه ، ونقله الجماعة عنه. ولذا كان من التسامح نسبة دعواه الى جميع
الصفحه ٨٧ : اول كتاب ( الطهارة )
الى آخر كتاب ( الديات ) على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجاً : بأن في سنده
الصفحه ٩٠ : ». ونظائره (٦) يشمل المورد في فرض اجتماع الامة. لكنه
مفقود. بالإضافة الى أن الاجماع المدعى منقول لم تثبت
الصفحه ٩١ : ء في كتاب
( قاموس الرجال ) (٥)
: « وأما رجال الكشي فلم تصل نسخته صحيحة الى احد حتى الشيخ والنجاشي
الصفحه ٩٣ : ) لم
يمكن التوصل الى معرفة موافقة الإمام (ع) للمجمعين » (٢).
وعليه فاذا حصل العلم للفقيه بقول
الصفحه ٩٦ : ويأتي.
٤ ـ ويرى آخرون عدم احتياج مشائخ
الاجازة الى توثيق ، فيعملون باخبارهم اجمع وان لم يوثقوا
الصفحه ٩٩ : توثيق الراوي ، وتزكيته
في تلك الكتب ، مستند الى سبر حياته ، ومعرفة اقواله ، وأفعاله الكاشفة عن وثاقته
الصفحه ١٠٠ : يستند
الى الحس وان علله في ( الرياض ) بما لا يخلو عن نظر : من أن الشهادة من الشهود
وهو الحضور ، فالحس
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
