ـ ١ ـ
تَنويعُ الحَديث
١٣
قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
تَنويعُ الحَديث
١٣اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
١٠٨/٩١ الصفحه ١٧٧ : معرفة الأحكام الصادرة عنهم (ع) غالباً إلا تلك الأخبار ، فيتعين الرجوع الى
فقهائنا الأقدمين في تمييز
الصفحه ١٨٢ : جمع أحاديث كتابه ( الكافي ) إلا في مدة عشرين سنة (٤). ولذا شهد
__________________
١ ـ
الوسائل
الصفحه ١٨٣ : ، وإلا كان للنقاش فيها مجال واسع.
ولذا قال السيد التفرشي : « إعلم أن
الشيخ الطوسي ـ قدس اللّه سره
الصفحه ١٩١ : (ع).
وهذا جاري في اعتبار نفس الكتاب ،
والأصل الناقل للأخبار ، حيث لا يثبت اعتباره إلا بعد إحراز وثاقة مؤلفه
الصفحه ٢٠٦ : ، أو روى بالواسطة ، إن لم يرد بذلك خصوص الرواة المعاصرين ، وإلا اختصّ
بمن روى عنهم بالواسطة ، ويكون
الصفحه ٢٠٧ :
محمد بن يحيى الخزاز عنه ».
نعم إن استبعاد اشتراك شخص مع آخر في
اسمه ، واسم أبيه ، ولقبه حاصل ، إلا
الصفحه ٢١١ :
بالظن ، إلا إذا تحكّم إشكال مراسيل التوثيقات وسيأتي البحث عنه.
أما بناء على اشتراط التعدد في التزكية
الصفحه ٢١٤ : يذكرون في السند لمجرد الاتصال والتبرك ، وإلا فالرواية من
الكتب والأصول المعلومة ، حيث أنها كانت في زمان
الصفحه ٢١٩ : يبق إلا
توثيق المعاصر للموثّق ، أو الذي اطلعنا على الطريق المعتبر اليه. وقد أجيب عن ذلك
بوجهين
الصفحه ٢٢٧ :
في إرادة الجميع ،
وبنى على وثاقة كل راوي ذكر في سند أحاديث ذلك الكتاب ، إلا إذا جرحه بعض القدما
الصفحه ٢٣٣ : أصحابنا ثقة ... وكان
فطحياً. قال الشيخ : إلا أنه ثقة ، وأصله معتمد عليه. وكذا قال النجاشي ، والأولى
عندي
الصفحه ٢٤١ : )
أهمل ذكره إلا استطراداً عند النقل عنه ، وقد ترحما عليه. ولذا اعترف جماعة بعدم
الوقوف على جرح فيه ، ولا
الصفحه ٢٤٦ : يكون إلا للاستفادة العلمية
عنه ، ولعل ذلك وجه استظهار آية اللّه بحر العلوم في ( الفوائد الرجالية ) أنه
الصفحه ٢٥٦ : الصلاة من دم لم يبصره إلا
دم الحيض » (٢).
وحديث عمر بن أذينة الوارد في المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك
الصفحه ٢٥٧ :
وحيث لا تثبت حجية الحديث إلا بعد إحراز
صدور ما حكاه عن المعصوم (ع) ولو تعبداً لوثاقة الراوي فلا بد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
