ـ ١ ـ
تَنويعُ الحَديث
١٣
قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
تَنويعُ الحَديث
١٣اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
١٠٨/٦١ الصفحه ٢٦٦ : : بأنها موقوفة فلا تكون حجة.
واستحسن ذلك السيد محمد في ( مدارك الحكام ) (٢).
كما خدش بذلك جماعة في رواية
الصفحه ٣ : نجمل ماتوصلنا إليه خلال البحث
في النقاط التالية :
١. مفسرنا هو الشيخ ابو جعفرٍ محمد بن
الحسن بن علي
الصفحه ٢٣ : نجمل ماتوصلنا إليه خلال البحث
في النقاط التالية :
١. مفسرنا هو الشيخ ابو جعفرٍ محمد بن
الحسن بن علي
الصفحه ٤٥ :
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد على نعمه والصلاة على خاتم
أنبيائه
محمد وآله الطاهرين
الصفحه ٥٦ : للحديث ، وتبعه تلميذه العلامة الحلي. وهو ظاهر كلام الشيخ محمد بن الحسن
الحر (٤).
واختار الفيض الكاشاني
الصفحه ٥٧ : » (٢)
، كما استدل عليه الشيخ محمد بن الحسن الحر باثنين وعشرين وجهاً في الفائدة
التاسعة التي عقدها لاثبات صحة
الصفحه ٥٨ : أنه الحديث الصحيح فقط ، وهو الذي يرويه الإمامي
العدل ، واختاره بعض الفقهاء كالسيد محمد في ( مدارك
الصفحه ٧٧ : الاحاديث ، تفسيراً لجملة ( تصحيح ما
يصح عنهم ) بذلك.
وصرح الشيخ محمد بن اسماعيل المعروف
بابي علي في
الصفحه ٨٥ :
الاجماع ، ولزوم العمل بمقتضاه ، فاختار الشيخ محمد بن الحسن الحر : أنه اجماع
تعبدي ، وكاشف عن رأي المعصوم
الصفحه ٩٨ : ، لا انها تقبل باجمعها ، وان رووا عن ضعيف ، او ارسلوا
الحديث ، وإلا لكانوا اعلى قدراً من زرارة ، ومحمد
الصفحه ١٠٤ : ، ودونوها في اصولهم ،
لا يتناكرون ذلك ، ولا يتدافعونه الخ » (١).
( وصرح الشيخ محمد بن الحسن الحر : بأن
الصفحه ١٠٧ : ، ومرافيعهم ، ومقاطيعهم ، فتكون مراسيلهم حجة لهذا الاجماع لا
لما ذكره الشيخ الطوسي. ولذا قال الشيخ محمد حسن في
الصفحه ١١١ : ،
فاذا علم الفقيه ذلك من حال راوي لزمه العمل بمراسيله.
ولذا حكي عن الشيخ محمد بن الحسن الحر
في
الصفحه ١١٢ :
محمد السبط (٥).
وحيث انجر البحث الى مراسيل الأحاديث
فقد ناسب التحدث عنها ولو موجزاً. فنقول
الصفحه ١٢١ : ثمانية أشهر ،
فما استبان لهم كذبه؟ ».
وروى بسنده عن محمد بن سنان ، قال : «
ذكر علي بن أبي حمزة عند
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
