ـ ١ ـ
تَنويعُ الحَديث
١٣
قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
تَنويعُ الحَديث
١٣اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
٨٩/٦١ الصفحه ٩٧ : بروايته عنه.
٧ ـ واعتمد
الشيخ الصدوق في تصحيح الاخبار على شيخه محمد بن الحسن بن الوليد ، وصرح : بان ما
الصفحه ٩٨ : أدلة حجية هذا
الاجماع
وبما قرأته وتقرؤه ظهر وهن الوجوه التي
ذكروها لدلالة هذا الاجماع على أخبار
الصفحه ١٠١ :
وجب عليه
تقليد المخبر في الاحكام الشرعية الخ » (١).
نعم لا يشترط الجزم بكون الإخبار حسياً
، بل
الصفحه ١١٠ : بالفسق. وعلل ذلك بقوله : « لان اخباره بمذهبه شهادة بانه من اهل
الامانة ولم يعلم منه الفسق المانع من
الصفحه ١٢٥ : في الدنيا الخ » ما سبق.
فقد تعمد البطائني الكذب في إخباره عن
حياة الامام الكاظم (ع) وإنكاره لموته
الصفحه ١٢٧ : العقيدة ، لا الإخبار
، حيث يرى البطائني مذهب الوقف ، وابن فضال فطحي. وهذا جاري في الشهادة الأولى
أيضاً
الصفحه ١٣١ : : بأن
ذكره لتلك الطرق لتخرج أخبار كتابه عن حد المراسيل ، وتلحق بباب المسندات. وعليه
فلا يمكن تصحيح
الصفحه ١٣٤ :
في كون الرجل واقفياً ، وقد تظافرت بذلك الأخبار ، وكلمات العلماء الاخيار الخ » (٣).
الثانية نقلت عن
الصفحه ١٣٧ : الرواية أمران. أحدهما : اعترافه بامامته (ع).
وسبق : أنه لا ينافي إظهار مذهب الوقف وإخباره كذباً عن حياة
الصفحه ١٤٠ : .
ودعوى أن الشيخ الطوسي ذكر الأصل بعنوان
كونه معتمداً غير ثابت وعلى فرض ثبوته لا يثبت لنا حجية أخباره ما
الصفحه ١٤٩ : وثوقاً بصدورها عن المعصوم (ع).
وقال اليخ المامقاني عندما عدّ الأخبار
المعتبرة : « ومنهم من زاد على ذلك
الصفحه ١٥٣ : الفقهاء في العمل بالأخبار مع أن المفروض هنا اختصاص الشهرة ببعض
العصور المتأخرة ، فلا يصح القول : بأنها
الصفحه ١٦٠ :
حكم الكليني ،
والصدوق بصحة جميع الأخبار المثبتة في كتابيهما. فالاطمئنان حجة في محل البحث.
وليس
الصفحه ١٦٣ : ردها من جهة كونها أخبار آحاد ، لا
الاجماع على العمل بكل خبر خبر منها » (١).
ومن هنا ظهر وهن قول
الصفحه ١٧٠ : الراوي ، فاذا أخبر العادل لا يجب التبين في خبره
من دون تعليق على أمر آخر. كما أن الاخبار الآمرة بالرجوع
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
