البحث في قواعد الحديث
١٧٤/٤٦ الصفحه ١٩٨ : عليها أرباب التراجم والسير ، وسبق (١) الاشارة الى بعضها. منها ( رجال ) احمد
بن محمد بن خالد البرقي
الصفحه ٢٠٨ :
المحقق الهمداني الى العمل بكل خبر وصفه القدماء بالصحة ، وترك الفحص عن حال
الرواة مستدلاً عليه بأنه
الصفحه ٢١٣ :
حول وثاقة مشايخ الاجازة
ولأجل قلة التوثيقات اضطروا الى القول :
بأن مشايخ الاجازة أجمع لا
الصفحه ٢٢٠ :
الاشكال بالنقل عنهم أما بناء على عدم كفاية الشيخوخة يبقى الاشكال ، ويؤل الأمر
الى انسداد باب العلم في
الصفحه ٢٣٠ :
الى توثيقه. بل يلزم
من ذلك الاشكال في توثيق الشيخ الطوسي لراوي ذكره النجاشي فلم يوثقه وبالعكس
الصفحه ٢٣٧ :
الجري عليه حتى لو
ثبت في عصره ، كما لا يلزمه الاشارة الى أن محمداً البرقي أبوه عند ذكر اسمه. وقد
الصفحه ٢٤٥ : يبقى وثوق بكون جرحه وتضعيفه
للرواة جارياً على الأصول المعتبرة ، فكيف يصح الركون اليه؟.
الطريق الى
الصفحه ٢٥٢ :
الى أمور لا تصلح للجرح.
ومن هنا يحتمل وضع هذا الكتاب من بعض
الكذابين منسوباً الى ابن الغضائري
الصفحه ٢٥٦ : » (٤).
فالفرق بين الموقوف والمضمر ، أن الحكم
في الموقوف يقف عند الراوي ، فلا يتعداه ، حيث لم يسنده الى غيره لا
الصفحه ٢٥٩ : أكثر تلك المواضع تشهد بعود الضمير الى المعصوم (ع) بنحو من
التوجيه الذي ذكرناه الخ ». فاعترف بمنافاة
الصفحه ٢٦٢ :
أكثر ثم يحررون الجميع في أصولهم ، وينقلونه الى غيرهم ، فيصرحون في صدر الكلام
بالامام المسؤول ويعطفون
الصفحه ٣ : استطاع من خلالها ان يصل
بالتفسير القرآني إلى مرحلةٍ متطوّرةٍ انذاك بما لديه من سعة افقٍ وقوة ملاحظة
وعمق
الصفحه ٢٣ : استطاع من خلالها ان يصل
بالتفسير القرآني إلى مرحلةٍ متطوّرةٍ انذاك بما لديه من سعة افقٍ وقوة ملاحظة
وعمق
الصفحه ٥١ :
وفاء مصادر التشريع الاخرى ببيان جميع الاحكام ، ولازمه التنزّل الى العمل بالظن
المبحوث عنه في فصل
الصفحه ٥٧ : الشيخ يوسف البحراني على ذلك
بستة وجوه ، وقال : « الى غير ذلك من الوجوه التي أنهيناها في كتاب ( المسائل