ـ ١ ـ
تَنويعُ الحَديث
١٣
قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
تَنويعُ الحَديث
١٣اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
١٧٨/٤٦ الصفحه ٢٦٣ :
كثير من التفاوى في كتب الفقه. كما يحتمل
استناده الى بعض فقهاء العامة حيث كانوا قضاة حكّام الدولتين
الصفحه ٢٦٤ : » (١).
فان الظاهر أن المفتين فقهاء العامة
مستندين الى ما رووه عن النبي (ص) في قصة أسماء. وعلى فرض أن المفتين
الصفحه ٤٩ : الإسلامي الأربعة.
واحتياج
الفقيه الى السنة في استنباط الحكم يفوق احتياجه الى مصادر التشريع الأخرى
الصفحه ٥٥ :
اشتهر تنويع
الحديث وتقسيمه الى الصحيح والحسن والموثّق والضعيف وهذه الأنواع الأربعة تسمى
بأصول
الصفحه ٦٥ : الخبر لاخس صفاته. وعليه فلابد
أن يضاف الى تعريف الموثق : عدم اشتمال طريقه على راوي حسن ، ويكتفي في تعريف
الصفحه ٦٦ : اتصال ، ولا ينتهي المعرفة بها الى حد القطع ، بل تكون مستفادة من قرائن
يغلب معها الظن ، أو يوجب التردد
الصفحه ٩٤ : التعبير
عن الدليل بالاجماع مع توقفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام (ع) الذي هو المدلول
الى الكاشف عنه
الصفحه ٩٧ : ، بل كان مدلساً ، وغاشاً » (١).
فلا حاجة بعد ذلك الى التفتيش عن حال من
روى عنه العدل ، لثبوت عدالته
الصفحه ١٢٠ : البطائني ، وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي. طمعوا في الدنيا ،
ومالوا الى حطامها ، واستمالوا
الصفحه ١٤٢ : بالتوثيق فتناقش من وجوه.
الأول : أني لم أر أحداً نسبها الى الشيخ
الطوسي ، وعبارته تلك مشهورة ، ومعروفة
الصفحه ١٥١ : للأحاديث من غير التفات ( الى ) (١) تصحيح ما يصح ، ورد ما يرد. وكان البحث
عن الفتوى مجردة لغير الفريقين
الصفحه ١٧٦ : ، ولا طريق لنا الى تمييزها عن الأخبار المعتبرة فكيف يسوغ العمل بكل خبر
سالم السند من الضعف ، مع احتمال
الصفحه ١٨٥ :
الأسباب التي أدت الى بقاء مجموعات الحديث عند الشيعة الامامية دون تهذيب وتشذيب
حتى يومنا هذا. ثانياً
الصفحه ١٩٢ : .
ويورد عليه بأن الأثر ثابت لهذا العلم
حتى في القسم الأول ، من أجل استناد الفقيه الى أخباره ، وفتواه على
الصفحه ١٩٨ : عليها أرباب التراجم والسير ، وسبق (١) الاشارة الى بعضها. منها ( رجال ) احمد
بن محمد بن خالد البرقي
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
