البحث في قواعد الحديث
١٧٨/٣١ الصفحه ١٧٤ : أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن ، فاعترضه ابن أبي ليلى
واستتابه ، فتاب وعدل الى القول : بأن القرآن
الصفحه ٢٣٨ : ، فنقول :
اشتهر نسبة هذا الكتاب الى الشيخ احمد
بن الحسين بن عبيد اللّه الشهير بابن الغضائري ، ونسبه
الصفحه ٢٦٠ : غيرهم.
أما الأولى فان الراوي لمّا أسند الحكم
في حديثه الى غيره بالضمير لم نحتمل فيه استناده الى رأيه
الصفحه ٥٨ : حجة في حقه ، ولا
تبقى حاجة الى النظر في أسنادها ، فيبطل التنويع. أما الذي لم يحصل له القطع بذلك
، ولم
الصفحه ٩٥ : .
نسب الشهيد الثاني هذا القول الى بعض
آراء الشيخ الطوسي ، من اجل « أنه كثيراً ما يقبل خبر غير العدل
الصفحه ١٠٦ : ، لكنه لا وجه لفصله عنهما اولا ليحتاج
الى الحاقه.
وناقش الشيخ
النوري الفقهاء في قبول مراسيل اولئك
الصفحه ١٢٢ : فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي ، فسئل
فوقف ، فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره ناراً ».
وروى عن ابن مسعود
الصفحه ١٢٩ :
أنه قال في البطائني
: « أما استبان لكم كذبه ، أليس هو الذي يروي : أن رأس المهدي يُهدى الى عيسى بن
الصفحه ١٣٩ : أنه ذكر فيه ما ذكر ، الى غير ذلك الخ » (١).
فدعوى ثبوت حسن الراوي بكونه ذا أصل ،
لأنه من إمارات
الصفحه ١٤٣ : فاذا وثق الشيخ شخصاً ،
واحتملنا استناده الى رواية أحد الثلاثة عنه ، يدخل في مسألة تردد التوثيق بين
الصفحه ١٩١ : وثاقته فنحتاج الى
إحرازها من طريق آخر ، كوثاقة بقية رجال سند الخبر.
نعم لو حصل من تلك الأمور وثوق
الصفحه ٢٠٠ : ، وإنما ذكرت ذلك عذراً الى من
وقع اليه كتاب لم أذكره ... أذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالحين
الصفحه ٢١٥ :
وغيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين من عهد
الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده الى زماننا هذا
الصفحه ٢٢٢ : توثيقهم الى ابن
عقدة نفسه قائلاً : « ... الأربعة آلاف الذين وثقهم ابن عقدة ، فانه صنف كتاباً في
خصوص رجاله
الصفحه ٢٢٥ : كتابه وغيرهم ممن تفرقت أسماؤهم في التراجم عند بيان الطرق الى أصحاب
الأصول والكتب ، ولم أجد أحداً تصدى