ـ ١ ـ
تَنويعُ الحَديث
١٣
قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
تَنويعُ الحَديث
١٣اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
١٠٨/١٦ الصفحه ٨١ : ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، ولذا عمل بمراسيلهم. ونص
على ثلاثة منهم ، فقال : « وإذا كان احد الراويين مسنداً
الصفحه ٨٤ : الاجماع ، وخدشه فيه. وله
نقاش متين في قبول مراسيل من ادعي : بأنه لا يروي ، ولا يرسل إلا عن ثقة كابن ابي
الصفحه ٩٧ : المرسل له ثقة ، بان « رواية الفرع عن الاصل تعديل له ، لان
العدل لا يروي إلا عن العدل وإلا لم يكن عدلا
الصفحه ١٢٣ : ، عن أبي الحسن (ع) أنه قال : « ... لما قبض رسول اللّه (ص) جهد
الناس في إطفاء نور اللّه ، فأبى اللّه إلا
الصفحه ١٢٧ :
مرجح ، إلا أن يقال
: بحدوث علم إجمالي من هذه الشهادة بضعف أحدهما فيسقطان معاً عن الاعتبار
الصفحه ١٢٨ : على الإنصراف عن
الحق ، كالافك ، إلا أن المشهور في معناه لغة ، وعرفاً هو الإخبار عن الشيء بخلاف
ما هو
الصفحه ١٧٢ :
، ما صومي إلا بصومك ، ولا إفطاري إلا بافطارك ، قال فقال أدنُ. قال : فدنوت فأكلت
وأنا ـ واللّه ـ أعلم
الصفحه ١٧٣ : نهج البلاغة ج ١ ص
١٧ ـ ج ٤ ص ٧٣ ).
فأهل
البيت (ع) وشيعتهم لم يستعملوا التقية إلا بعد أن دعت الحاجة
الصفحه ٢٠٤ : الطوسي على توثيقهم إلا زرارة وثقه في باب وترك توثيقه في بابين. أفهل يمكن
القول بأن الشيخ الطوسي لم يبنِ
الصفحه ٢٢٣ : أجمع. وهل هذا إلا نظير ما بنى عليه أهل السنة من عدالة جميع أصحاب
النبي (ص) ، وفيهم من فيهم.
الثاني
الصفحه ٢٤٨ : بقية الموارد عن كتبه ، بل يستظهر منه العكس ،
وإلا لما كان وجه لتخصيص هذا المورد بالنقل عن الكتاب
الصفحه ٢٥٨ : اللبس ، ومنشأه غفلة المقتطع لها ، وإلا
فقد كان المناسب رعاية حال المتأخرين ، لأنهم لا عهد لهم بما في
الصفحه ٢٥٩ : حجيتها ، لأن الظاهر
أن مثلهما لا يسأل إلا من المعصوم (ع) ، وإلا فلا الخ » (٢).
وهو ظاهر كلام المحقق
الصفحه ٤ : علماً
من اعلام التشيع ، حيث يشار إليه بالبنان ، اذ ليس في علماء عصره الا من يرى له حق
التقدم ، وقد يجد
الصفحه ٢٤ : علماً
من اعلام التشيع ، حيث يشار إليه بالبنان ، اذ ليس في علماء عصره الا من يرى له حق
التقدم ، وقد يجد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
