ـ ١ ـ
تَنويعُ الحَديث
١٣
قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
تَنويعُ الحَديث
١٣اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
٩٨/١٦ الصفحه ١٨٣ : معادنها البلدان الخ » (١).
وثالثاً : أن أصول ثقات الرواة وكتبهم
التي أخذ أصحاب المجاميع منها الأخبار
الصفحه ١٠٣ : أحاديث اولئك الجماعة
كثيرة ، ومتفرقة في ابواب الفقه ، كما وأن الاصول والكتب التي نقلتها الينا عديدة
الصفحه ١٣٩ : ء أصولهم ،
وتصانيفهم. لكنه نقل ابن شهرآشوب عن الشيخ المفيد أنه حصر الأصول بقوله : « إن
الامامية صنفوا من
الصفحه ١٩٧ :
الأصول الرجالية
لنا أصول في الحديث نعرف بها متنه
وأسماء رواته ، مثل كتبنا الأربعة.
ولنا أصول
الصفحه ١٩٩ :
تعداد الأصول.
وقد يعتذر عن إهماله بأن مؤلفه لم يتعرض
فيه لجرح أو تعديل ، وإنما عد فيه بعض أصحاب
الصفحه ٢٠٠ : الشيعة من تصانيف
وأصول وذكر أصحابها تبعاً لذكرها. وقد صرح بذلك في مقدمة كتابه ، فقال : « فاني
لما رأيت
الصفحه ٥٠ : من الفريقين أدلة بسطت في كتب
الدراية والأصول.
أما المتأخرون من الفقهاء فقد اجمعوا
على حجيته
الصفحه ٥١ : ( دليل الانسداد ) من الاصول.
وكذا الحكم بناء على اختصاص حجية ظاهر
الخبر بالمشافهين ، لانهم الذين قصدوا
الصفحه ٩٤ : كتبهم منسوباً الى الأئمة (ع) (٤).
وقيل في الاعتذار عن ذلك ايضاً : إن
أصول الحديث كانت بأيدي
الصفحه ١٩٨ : المتوفى سنة ( ٦٧٣ هجري ) هذه الأصول الرجالية الخمسة في
كتابه ( حل الاشكال في معرفة الرجال ).
كما جمعها
الصفحه ١٢ : .
دروس في علم الاصول ، محمد باقر الصدر
، بيروت ، ١٩٧٨م ، ط ١.
٦٨.
دلائل الصدق ، محمد حسن المظفر
الصفحه ٣٢ : .
دروس في علم الاصول ، محمد باقر الصدر
، بيروت ، ١٩٧٨م ، ط ١.
٦٨.
دلائل الصدق ، محمد حسن المظفر
الصفحه ٤٩ : ، وقبح
الظلم.
فلم يبق لدينا إلا السنة التي ضاقت بها
أصول الحديث ومجاميعه ، فانها وافية بما يحتاج اليه
الصفحه ٦٠ : الأصول الرجالية المعروفة الآتية الذكر ، فألف البرقي ـ أحمد بن محمد
بن خالد ـ المتوفى سنة ٢٧٤ أو ٢٨٠ هجري
الصفحه ٩٥ : منهم الاجماع على ما يؤدي
اليه نظره وفهمه من تلك الاخبار ، بعد اشتمال اكثر تلك الاصول او كلها على
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
