ـ ١ ـ
تَنويعُ الحَديث
١٣
قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
تَنويعُ الحَديث
١٣اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
١١٥/١٦ الصفحه ٢٠٧ : كلامه في صدر كتابه.
وهذا بحث نافع بالنسبة لبعض الرواة.
منهم الجوهري السابق. ومنهم غياث بن ابراهيم
الصفحه ٢١٦ : يرويه الكليني اذا
صدّر بمحمد ابن اسماعيل ، وإن اعتمد عليه آخرون بدعوى أنه البرمكي الثقة ، أو أنه
شيخ
الصفحه ٢٢٦ : بوثاقة مشايخه فقط ، وهم الذين صدّر بهم سند أحاديث كتابه دون
بقية رجال السند فقال : « واعلم أن المهم في
الصفحه ٢٤٨ : رحمهالله
، كتاب كبير حسن الخ » (٣)
وثالثاً : أن نقل النجاشي عن كتب ابن
الغضائري لا يثبت لنا الطريق
الصفحه ١٩٢ :
الموافق هو الذي صدر لبيان الحكم الواقعي فان لم يذكر الحكم في الكتاب أخذ بما
خالف العامة ، وهجر ما وافقهم
الصفحه ٨٧ : (ع) وبه تمتاز احاديث اولئك الجماعة على ما سبق في صدر البحث.
واختار آخرون ان تلك الصيغة لا تفيد إلا
الصفحه ١٥٤ :
الوثوق بالصدور ـ
على فرض حصوله ـ سيأتي البحث عنه.
على أن ما اختاره ينافي قوله في صدر
كلامه
الصفحه ١٦٣ : . وقد فرض في صدر كلامه أن الظن « لم
يقم على حجيته دليل » فيكون وجوده كعدمه فكيف يصلح جابراً لضعف سند
الصفحه ٢٠٥ : حتى لو صدر التوثيق من غير
الشيخ لراوي بهذا الاسم.
وقد حدث ذلك في القاسم بن محمد الجوهري
، حيث ذكره
الصفحه ٢٠٦ : الأصحاب مثل « أصحاب أبي عبد اللّه (ع) » ولكنه لاينافي ما ذكره
الشيخ في صدر الكتاب من اختصاص القسم الأول
الصفحه ٢٣١ : حجية الخبر. وكلامه في ذينك الموردين لا يثبت ما
استظهر منهما.
أما كلامه في ابراهيم بن هاشم فقد صدّره
الصفحه ٢٤٠ :
الأخير مذكور بتمامه في كتاب السيد ابن طاووس ». وصدّره بقوله : إن مقتضى ما نقله
الشيخ الطوسي من تلف
الصفحه ٧١ : الراوي ينفي حجية الحسن مطلقاً. فقال : « التحقيق أن
الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة ، وإنما يخالفه في
الصفحه ٦٥ :
الخبر بالحسن لو عرض في طريقه راوي حسن وإن كان
باقي رواته ثقاتاً فضلاً عن الصحاح ، لقاعدة تبعية
الصفحه ١٢٢ :
وروى عن ابن مسعود ، عن علي بن الحسن بن
فضال أنه قال : « علي بن أبي حمزة كذاب متهم ، روى أصحابنا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
