ـ ١ ـ
تَنويعُ الحَديث
١٣
قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
تَنويعُ الحَديث
١٣اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
٦٦/١٦ الصفحه ٢١١ : بانسداد باب العلم ، لتعذر تحصيل شهادة عدلين بالنسبة لكل راوي من
الثقات.
نعم إن المرحوم السيد حسن الصدر
الصفحه ٢٤٧ :
مع السيد بحر العلوم
لكن السيد بحر العلوم ـ قدست نفسه ـ
ناقش في تلف كتب ابن الغضائري بقوله
الصفحه ٢٥٠ : وإيانا ـ إني لما وقفت على كتاب السيد المعظم السيد
جمال الدين أحمد بن طاووس في الرجال ، فرأيته مشتملاً على
الصفحه ٦٢ : لدى القدماء ومعمولا به عندهم فكانوا يلحظون رجال سند الحديث حين العمل
به. وعلى ذلك جرى السيد ابن طاووس
الصفحه ٧١ :
يكن عدلاً ، فلا
يختص بالإمامي.
وبهذا اجاب السيد بحر العلوم عن ايراد
آخر ، وهو أن اشتراط عدالة
الصفحه ٢١٤ : الوثاقة ، واعتبار حديث الشيخ من أجل تواتر الكتب والأصول
التي أخذ منها.
ولكن من الغريب أن السيد بعد ذلك
الصفحه ٢٢٥ : ثلاثون شيخاً » (٢).
وذكر الشيخ النوري هؤلاء المشايخ
الثلاثين نقلاً عن السيد بحر العلوم (٣).
مشايخ
الصفحه ٢٤٩ : طاووس له بعد أن اعترف بعدم الطريق اليه. ولذا صرح شيخنا الطهراني في (
الذريعة ) (٣)
بأن إدراج السيد ابن
الصفحه ٧٩ : يحيى » (١).
وقد نظم السيد
بحر العلوم هذا الاجماع الذي نقله الكشي ، ولم يختلف معه إلا في ابي بصير
الصفحه ٨٣ : الله بن بكير في اسناد الحديث الى ثقات
المعصوم (ع).
وأما السيد
بحر العلوم فانه وإن نظم هذا الاجماع في
الصفحه ٨٨ : القيل. وأن السيد محمد باقر الجيلاني في (
رسالته ) في تحقيق حال أبان صرح : بأن متعلق التصحيح الرواية
الصفحه ٩٣ : القلة بل نعلم جزماً : أنه لم يتفق لاحد من هؤلاء الحاكين
للاجماع ، كالشيخين والسيدين ، وغيرهما. ولذا صرح
الصفحه ١٥٥ : ، لأنهم بين مانع من العمل بخبر الواحد مطلقاً كالسيد المرتضى ، فلا نحتمل
استناد فتياه اليه ، خصوصاً مع ضعف
الصفحه ١٥٦ : السيد بحر العلوم في ابن أبي عقيل :
« وهو أول من هذّب الفقه ، واستعمل النظر ، وفتق البحث عن الأصول
الصفحه ١٦٢ : أنكرها السيد المرتضى ، وأتباعه ، وحصروا الحجة
بالمتواتر من الأخبار وإنما نقل الشيخ الطوسي الاجماع على
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
