البحث في قواعد الحديث
٦٥/١٦ الصفحه ٦٢ : لدى القدماء ومعمولا به عندهم فكانوا يلحظون رجال سند الحديث حين العمل
به. وعلى ذلك جرى السيد ابن طاووس
الصفحه ٧١ :
يكن عدلاً ، فلا
يختص بالإمامي.
وبهذا اجاب السيد بحر العلوم عن ايراد
آخر ، وهو أن اشتراط عدالة
الصفحه ٢١٤ : الوثاقة ، واعتبار حديث الشيخ من أجل تواتر الكتب والأصول
التي أخذ منها.
ولكن من الغريب أن السيد بعد ذلك
الصفحه ٢٢٥ : ثلاثون شيخاً » (٢).
وذكر الشيخ النوري هؤلاء المشايخ
الثلاثين نقلاً عن السيد بحر العلوم (٣).
مشايخ
الصفحه ٢٣٧ :
استدل السيد بحر العلوم على أن الكتاب للولد بذكره لنفسه ولوالده في أصحاب الرضا
(ع).
وأما سعد الذي
الصفحه ٢٤٩ : طاووس له بعد أن اعترف بعدم الطريق اليه. ولذا صرح شيخنا الطهراني في (
الذريعة ) (٣)
بأن إدراج السيد ابن
الصفحه ٧٩ : يحيى » (١).
وقد نظم السيد
بحر العلوم هذا الاجماع الذي نقله الكشي ، ولم يختلف معه إلا في ابي بصير
الصفحه ٨٣ : الله بن بكير في اسناد الحديث الى ثقات
المعصوم (ع).
وأما السيد
بحر العلوم فانه وإن نظم هذا الاجماع في
الصفحه ٨٨ : القيل. وأن السيد محمد باقر الجيلاني في (
رسالته ) في تحقيق حال أبان صرح : بأن متعلق التصحيح الرواية
الصفحه ٩٣ : القلة بل نعلم جزماً : أنه لم يتفق لاحد من هؤلاء الحاكين
للاجماع ، كالشيخين والسيدين ، وغيرهما. ولذا صرح
الصفحه ١٥٥ : ، لأنهم بين مانع من العمل بخبر الواحد مطلقاً كالسيد المرتضى ، فلا نحتمل
استناد فتياه اليه ، خصوصاً مع ضعف
الصفحه ١٥٦ : السيد بحر العلوم في ابن أبي عقيل :
« وهو أول من هذّب الفقه ، واستعمل النظر ، وفتق البحث عن الأصول
الصفحه ١٦٢ : أنكرها السيد المرتضى ، وأتباعه ، وحصروا الحجة
بالمتواتر من الأخبار وإنما نقل الشيخ الطوسي الاجماع على
الصفحه ١٨٦ :
ولذا قال السيد محمد بن عقيل في (
نصائحه ) : « وهنا يتحير العاقل ، ولا يدري بماذا يعتذر عن البخاري
الصفحه ٢٣٩ : » (١).
واستدل بذلك
السيد بحر العلوم على توهين نقل الشيخ الطوسي تلف كتب ابن الغضائري (٢). لكنه ذكر شيخنا في