البحث في قواعد الحديث
١٧٨/١٣٦ الصفحه ١٠١ : يكفي احتمال صدوره عنه ، فلو اخبر النجاشي عن وثاقة راوي ، وشككنا في استناده
الى حس أو حدس ، قبلنا خبره
الصفحه ١٠٢ : خبره في الاحكام ، باعتبار ان التوثيق
بمدلوله الالتزامي يؤدي الى الحكم الكلي (٢).
ولنا تعليق عليه في
الصفحه ١٠٧ :
غيرهم الى احراز عدم
ارسالهم عن غير الثقة. ولذا اختلف الفقهاء في مراسيل بعض الاعاظم ، فقبلها جماعة
الصفحه ١٠٨ : دون اثبات هذا المعنى خرط القتاد ، وإن صاحب ( البشرى ) نازعهم
في ذلك. فان ابن ابي عمير قد اضطر الى
الصفحه ١١٠ : القبول. فان قال : عن بعض اصحابه. لم يقبل ،
لامكان ان يعني نسبته الى الرواة واهل العلم ، فيكون البحث فيه
الصفحه ١١٢ :
محمد السبط (٥).
وحيث انجر البحث الى مراسيل الأحاديث
فقد ناسب التحدث عنها ولو موجزاً. فنقول
الصفحه ١١٤ : الاجماع عن الضعيف
وسبق الاشارة الى أن ابن أبي عمير
ونظائره قد ثبت روايتهم عن بعض الضعفاء. وذلك يوهن
الصفحه ١٢٥ : الى ابنه الرضا (ع) لو اعترف بامامته وهذا
المعنى شاع واشتهر ، واستفاضت الروايات الدالة عليه ، التي وثق
الصفحه ١٢٧ : ترجمته ،
وإنما ورد « ابن أبي حمزة » ، ولا مانع من إرادة الابن منه نسبة الى جده ، ويكون
الخطأ واقعاً في
الصفحه ١٣١ : ). وعليه فلا يضرنا عند الاطلاق. وان كان شخصاً
ثالثاً.
يبقى
البحث في طريق الشيخ الطوسي الى احمد بن محمد
الصفحه ١٣٥ : محمد ، وآله (ص) في الدرجة التي لا يبلغها إلا المخلصون من
الأتقياء.
والذي يقوى في النفس أن الحسن بن
الصفحه ١٤٩ : الضعيف المنجبر بالشهرة نظراً الى كشفها عن
قرينة شاهدة بصدوره
__________________
١ ـ
الدراية ص ٢٧.
الصفحه ١٥٣ : بمنزلة توثيق الشيخ ، ومن تأخر عنه » (١).
وتعدى بعضهم عن ذلك الى كفاية الشهرة
ولو في آخر طبقة من طبقات
الصفحه ١٥٥ : ،
واستدلا عليها. فكتب ابن أبي عقيل كتابه ( المتمسك بحبل آل الرسول (ص) ) ، وهو على
ما ذكره الشيخ النجاشي
الصفحه ١٥٨ : بالسكون ، فيقال
: اطمأن الرجل الى كذا أي سكن اليه. وزاد في ( أقرب الموارد ) « وآمن له ». وفسر
الوثوق