الصفحه ٨٢ : ناقلا لدعواه ، لا مدعياً له. وفرق واضح بين دعوى الاجماع ، ونقل دعواه. ولذا
صرح الشيخ ابو علي في ( رجاله
الصفحه ٨٤ : الفقهاء نقله
الشيخ ابو علي وغيره (٢).
ومقتضاه عدم الاعتناء بهذا الاجماع ، والا لزم قبولها.
وصرح الشيخ
الصفحه ٨٦ : أصحاب الاجماع عن المعصوم (ع) ، وعلى الوجه الثالث والرابع يحصل الوثوق
برواتها ، وسبق كفاية احد الوثوقين
الصفحه ٩٢ :
الاعتماد على دعواه في محل البحث. توضيح ذلك :
أن الاجماع في اللغة عبارة عن الاتفاق ،
فيقال : أجمع القوم
الصفحه ١٠٢ :
ثانيها : ان التزكية بنفسها رواية مقابل
القول بانها شهادة. وعلى هذا الاختلاف في حقيقتها بنى كثير من
الصفحه ١٠٣ : يتوقف على القول : بانسداد باب العلم في توثيقات الرواة. وسيأتي
البحث عنه. على انه يمكن النقاش في حصول
الصفحه ١١٠ :
قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده ـ أي عند هذا
الشاهد بثقته ـ وانما وثقه بناء على ظاهر حاله ، ولو
الصفحه ١٢٥ : الرجل في حديثه ، وانحرافه عن أهل البيت (ع) في عقيدته.
وعليه فما دل
على وقف البطائني ، ولعنه لذلك
الصفحه ١٢٦ : قال الامام الرضا عليهالسلام : فلما توفي أبو الحسن جهد علي بن أبي
حمزة في إطفاء نور اللّه ، كما جهد
الصفحه ١٣٢ : الرضا (ع) ،
وحذف منه جملة ، فأنكر عليه الامام (ع) ذلك ، وبعد أن اعترف بها ، قال له الرضا
(ع) : « ويلك
الصفحه ١٣٦ :
لو علمت أني لو زدت
على السبعين مرة لغفر ، لفعلت » (١).
فترك النبي (ص) الاستغفار لهم بعدما أخبره
الصفحه ١٣٧ : مع الاطلاق ،
فتكون القصة معه (ع) ، فلا صلة لها بالبحث.
وعلى فرض
إرادة الرضا (ع) فغاية ما تدل عليه
الصفحه ١٥٣ :
الحديث ). ولذا قال
الشيخ المامقاني في الايراد على من لم يعتبر الشهرة « إن هذا المنع مما لا وجه له
الصفحه ١٥٧ :
الوقت وحديثه متشوق
النفس الى عمل كتاب يشتمل على ذلك الخ. »
فالسابقون على الشيخ الطوسي من الفقها
الصفحه ١٥٨ :
الشرع ، على حد تعبير البعض (١).
وأما الجهة
الثانية ، وهي حصول الوثوق بصدور الحديث عن المعصوم