الصفحه ٧١ :
المكتفى به في ثبوت العدالة على أصح الاقوال » (١).
ولكن يورد عليه اولاً : بأنه منافي لما
صرح به جماعة في
الصفحه ٧٧ :
هناك جماعة من وجوه رواة أحاديث أهل
البيت (ع) ، وثقاتهم ادعى الشيخ الكشي الاجماع على ( تصحيح ما يصح
الصفحه ٨٧ :
ولم يحصل الوثوق
بصدور خبره عن المعصوم (ع) ، فلم يبن العقلاء ، ولم تقم سيرة ولا نص ، على حجية
مثل
الصفحه ٨٨ : أنه قال : حدثني فلان. فالعصابة اجمعوا : على انه صادق في اعتقاده. وأن
المحقق الشيخ محمد في شرح
الصفحه ٩٣ :
الاجماعات التي ناقض
الشيخ فيها نفسه » (١).
وعلة هذا
التناقض في دعوى الاجماع الصادرة من أعلام
الصفحه ١١٤ :
نعم لو اعتمدنا على احاديث اصحاب
الاجماع مطلقاً ، تفسيراً لجملة ( تصحيح ما يصح عنهم ) بكفاية صحة
الصفحه ١٣٣ :
من أدلة تضعيفه.
وعلى فرض صلاحيته للمعارضة يتساقطان ، وتكون النتيجة هي الضعف. ومع ذلك لا بأس
الصفحه ١٤٠ :
ضعيف. وعلى فرض
تسليمه لا ينفع في البطائني ونظائره. للتسالم على اشتراط كون الممدوح إمامياً
الصفحه ١٥٠ :
من مصدر الحق ، وأن
الشهرة القائمة على طبق الخبر لا تقصر في إيراث الوثوق عن التوثيق الرجالي
الصفحه ١٦٤ : الجزاف ،
ولا يعملون بخبر ما لم يكن حجة لديهم ، وليس معناه صحة تلك المباني التي اعتمدوا
عليها ، فلا يكشف
الصفحه ١٨١ : ، فلا علم لنا
بوجودها في ضمن الأخبار الواصلة الينا عن طريق كتبنا المعتبرة. ويدل على ذلك أمور
هي
الصفحه ٢١٦ : كتابيهما كثيراً ، ويصّدران سند أحاديثهما به ،
فانه مشترك بين جماعة فيهم الضعيف ، ولذا بنى جمع على ضعف ما
الصفحه ٢٣٠ : ، حيث
يمكن القول : بأنه لو وجد طريق معتبر لتوثيقه لاطلع عليه الآخر. نعم لو ذكر الموثق
مدرك التوثيق ولم
الصفحه ٢٤٥ :
بالتوثيق ... واعتمد
في الطعن عليهم ـ غالباً ـ أموراً لا توجب قدحاً فيهم الخ » (١).
وعليه لا
الصفحه ٢٤٦ : ( رجاله ) لذلك. ولو
بقي له كتاب بعده لما خفي على النجاشي ، فانه كالشيخ الطوسي مصاحب له ، وشريك في
الدراسة