البحث في قواعد الحديث
٤٨/١٦ الصفحه ٦٤ :
، مع كون الباقي من رجال الصحيح.
٤ ـ والضعيف « مالا يجتمع فيه شروط أحد
الثلاثة المتقدمة ، بأن يشتمل
الصفحه ٧٢ : اثبات العدالة مشكل.
هذا كله في أنواع الحديث الثلاثة ،
الصحيح ، والحسن ، والموثق
الصفحه ٧٨ : ما يصح عنهم ) ، أو ( تصديقهم ) ثمانية عشر رجلاً. قسّمهم الى
طوائف ثلاث كل ستة منهم طائفة.
فقال تحت
الصفحه ٨٠ : ، جمعاً بين ما اختاره الكشي ، وما نقله عن بعضهم. وبالاضافة لمن
ذكره ابن دواد يبلغ عددهم ثلاثة وعشرين
الصفحه ٨١ : ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، ولذا عمل بمراسيلهم. ونص
على ثلاثة منهم ، فقال : « وإذا كان احد الراويين مسنداً
الصفحه ٨٢ : على ثلاثة منهم كما سبق. لكن الشيخ النوري ذكر ان الشيخ الطوسي ناظر
الى أصحاب الاجماع الذين ذكرهم الكشي
الصفحه ٨٥ : الطوسي فان كلامه السابق صريح
: في أن عمل الطائفة بمراسيل اولئك الرواة الثلاثة ، وامثالهم من اجل أنهم لا
الصفحه ٨٦ : الثلاثة فقط ، حيث يمكن القول : بأنه المدرك لحجية أحاديث
جميع اصحاب الاجماع.
وهناك وجه رابع لاعتبار هذا
الصفحه ١٠٣ : الجماعة
الثمانية عشر فحسب.
وثانياً : بمنافاته للوجوه الثلاثة
الاخرى المذكورة في حجية هذا الاجماع وهي
الصفحه ١١٠ : الرواة على
وجه يظهر به احد الامور الثلاثة من الجرح ، او التعديل ، او تعارضهما ، حيث يمكن »
(١).
نعم
الصفحه ١١٢ : اولئك الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة كانت المناقشة في مراسيل ابن ابي
عمير معروفة لدى الاصحاب
الصفحه ١١٦ : الاصل دون الثمالي الثقة.
فروى عنه هؤلاء الثلاثة الذين هم ملتقى
دعوى الشيخ الطوسي ، واجماع الشيخ الكشي
الصفحه ١٢٠ : القندي سبعون ألف دينار ، وعند علي بن
أبي حمزة ثلاثون ألف دينار. فلما رأيت ذلك ، وتبينت الحق ، وعرفت من
الصفحه ١٢١ : يطفئ نور اللّه » (١).
وذكره الشيخ الكشي في موارد ثلاثة من
كتاب ( رجاله ) (٢).
وذكر فيها عدة
الصفحه ١٢٢ : موته ، وكان عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار ».
وروى بسنده عن محمد بن الفضل عن أبي
الحسن (ع) قال