قائمة الکتاب
في معنى الوجوب والإيجاب
٥١
البحث
البحث في تعليقة على معالم الاصول
٧٨٠/٣١ الصفحه ٢٢ : الأعمّ من الأمر الحقيقي.
فرجع الأمر بجميع
ما حقّقناه من البداية إلى النهاية إلى أن يقال في تحديد الأمر
الصفحه ٤٠١ : كون الإقامة قيدا لمادّة الأمر في قوله : « صم » أو هيئته وعن
المدارك ذهابه إلى الأوّل ، ومن هذا الباب
الصفحه ١٥٢ : : « مر » إنّما هو الإرشاد ، فيجري الكلام فيه بأنّ هذا الإرشاد هل
يراد بالنسبة إلى العبد أيضا في اتّجاره
الصفحه ١٥٧ : وفخر الدين الرازي ، واختاره العلاّمة في التهذيب بل النهاية على ما
حكي عنه.
ونبّه بقوله : «
بمجرّدها
الصفحه ٦٨٦ :
البداية إلى النهاية مختلّ النظام لاشتماله على تدافعات وحزازات وتكلّفات.
ومنها : ما يستفاد
عن كلام بعض
الصفحه ٥٨٤ : فهو
صحيح ولا يلزم منه دخول ما بعد « اللام » الّذي هو علّة للإرادة في المراد على جهة
القيديّة ، بل صريح
الصفحه ٤٧ : منهم على كون « الأمر » مفيدا للوجوب نظرا إلى شذوذ المخالف في ذلك ، فكيف
يتصوّر معه اختلافهم في إفادة
الصفحه ٣٥١ : ولغير إرادته بالنسبة إلى
مادّة الاجتماع ، والتقييد وإن كان في حدّ ذاته مخالفا للأصل إلاّ أنّه أرجح من
الصفحه ٣٥٧ : البحث فيها راجعا إلى الدلالات اللفظيّة وجماعة منهم
البهائي رحمهالله والحاجبي ـ على ما حكي عنه ـ ذكروه
الصفحه ٧٨١ : « الواجب »........................................... ٣٨١
المطلب الأوّل : في
انقسام الواجب إلى المطلق
الصفحه ٦٢٨ : النزاع فيما بينهم بالنسبة إلى أصل النهي ماهيّة ولو
تبعيّا ، فالنافي ينفيه على الوجه الأعمّ كالمصنّف في
الصفحه ٥٤ : مستقلاّ بذاته
ليمكن استناده في المقام إلى شيء ، فإنّ الإسناد في الأفعال لا يصلح له إلاّ
معانيها الحدثيّة
الصفحه ٥٧٠ : الخلاف أعمّ ـ إلى أن قال ـ : فالأمر
بالكلّ ليس أمرا بالأجزاء إلاّ تبعا لا أصالة فيأتي فيها من الخلاف ما
الصفحه ٧٤٢ :
الجماعة بإباحته
ولا الكعبي بوجوبه.
فإن قلت : استناد
العلّة الاولى إلى المكلّف لصدورها عنه كاف في
الصفحه ٤٣٠ : الثالثة إلى أن يتسلسل وهو باطل.
فلا يبقى مناص من
القول بوجوب المقدّمة مع قطع النظر عن وصف الإيصال ، وفيه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تعليقة على معالم الاصول [ ج ٣ ]
