قائمة الکتاب
في تأسيس الأصل في المسألة
٤٧٧
البحث
البحث في تعليقة على معالم الاصول
٧٧٨/١ الصفحه ٤٧٨ : إذا كان الحاكم بها أيضا هو العقل ، فكما أنّه يحكم بلابدّية المقدّمة لوجود
ذيها فكذلك يحكم من باب
الصفحه ٤٨٩ : فساد مدركه ، بل وفساد أصله ومبناه حيث إنّ ناقله
الآمدي من العامّة فلا ينقل إلاّ ما هو على طريقتهم
الصفحه ٥٠٣ :
بالأصالة وقد يكون
مقصودا له بالتبع وهو أن يكون لازما لمقصوده.
فحاصل الجواب :
أنّ المراد بالخطاب
الصفحه ٦١٢ : إنّه نسبه إلى كثير من أصحابنا ، وعن المقدّس إنّه عزاه
إلى المشهور إلاّ أنّه احتمل أن يريدوا أنّه لا
الصفحه ٣٢٧ :
وكونه إتيانا بعين المطلوب كما عرفت في تقرير الدليل.
فان قلت : كيف
يصحّ ذلك مع أنّه لا يقال عرفا : إنّه
الصفحه ٤١٢ :
الغيري ، فلا يصح أن يقال : إنّ الوضوء ليس بواجب أو بلازم أو بمأمور به ، فهو
دليل على كون التبادر إطلاقيّا
الصفحه ٧٠٣ :
ومثله لا يليق أن
يدوّن في الكتب العلميّة.
فأجاب عنه : بأنّ
الكلام في عينيّة المفهومين بحسب الصدق
الصفحه ١٠٨ :
وفيه : ـ مع أنّ
هذه الأوامر على ما يساعده النظر لا يراد منها إلاّ بيان الواقع لكونها إرشاديّة
الصفحه ١١٣ :
وثانيهما
: أنّ أهل اللغة قالوا : لا فرق بين السؤال والأمر إلاّ بالرتبة * ؛ فانّ رتبة
الآمر أعلى من
الصفحه ١٣٦ :
ولا ريب أنّ
المنساق منها في الصورة المفروضة في العرف والعادة هو الطلب الحتمي ، كما أنّه
المنساق عن
الصفحه ٥٤٨ :
بالأوّل وادّعيت
لنفسك ما ليس لك إليه سبيل وكيف تقول بالثاني ، مع أنّك تعترف أنّه ليس علاقة
عقليّة
الصفحه ٥٦٥ :
وعلى الأوّل فإمّا
أن يكون الفعل ممكن الحصول أو لا ، والثاني باطل وإلاّ يلزم تكليف ما لا يطاق
الصفحه ٢٦٠ :
ورابعها : أنّ
الأمر يجري مجرى أن يقول : « هذا الفعل مراد متكلّم في المستقبل » أو « واجب عليكم
الصفحه ٣٨٧ :
وغرضه فرض النسبة
بين ما اختاره أوّلا وما حكاه ثانيا من الإطلاق والتقييد ، فزعم أنّ النسبة في كلّ
الصفحه ٥٤٦ : ، ضرورة أنّ عدم اللازم ليس حالة لوجود الملزوم حتّى
يكون بالنسبة إليه وإلى وجوده مطلقا أو مقيّدا بالوجود
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تعليقة على معالم الاصول [ ج ٣ ]
