وتوقّف في ذلك جماعة فلم يدروا لأيّهما هي *.

__________________

كالطبيعة قابل للإطلاق والتقييد بأحد القيدين.

غاية الأمر أنّه يريد بالماهيّة ـ على تقدير القول بها دون المرّة والتكرار ـ الحقيقة الشخصيّة دون الحقيقة الكلّيّة ، نظرا إلى أنّها عرفا تطلق على حقيقة الشيء وذاته ، وهي في كلّ شيء بحسبه ، ففي الطبائع الحقيقة الكلّيّة وفي الأفراد الحقيقة الشخصيّة ، فلا علقة بين المسألتين على كلا الاعتبارين.

ثمّ إنّه على ما رجّحناه من حمل المرّة على إرادة الدفعة المفسّرة بإيجاد المأمور به في زمان واحد ، يبقى في النفس شيء بالنظر إلى إيجاد الطبيعة دفعة في ضمن أفراد عديدة كما في المثال المتقدّم ، من حيث إنّه يقتضي جواز الاكتفاء به على القول بالمرّة في مقام الامتثال ، وكون الإتيان بها في ضمن الجميع امتثالا واحدا ، لأنّه إتيان لها دفعة بذلك المعنى ، مع أنّه مخالف لما يصرّح به القوم في ذكر الثمرات من أنّ المطلوب الموجب للامتثال ليس إلاّ واحد منها فيستخرج بالقرعة إن احتيج إلى التعيين ، إلاّ أن يدفع بكون ذلك ممّا يتفرّع على توهّم إرادة الفرد من المرّة.

وأمّا على إرادة الدفعة منها فلا بأس بكون الجميع امتثالا واحدا من حيث موافقته لمقتضى الأمر ، وهو الإتيان بالمأمور به دفعة.

غاية الأمر أنّها قد يؤتى بها في ضمن فرد واحد وفي ضمن أفراد عديدة ، وقد اتّفق هاهنا القسم الثاني ، وتمام الكلام في ذلك يأتي عند بيان الثمرات.

* و [ في ] تثنية الضمير إشعار بكون ذلك توقّفا بين المرّة والتكرار.

وفي شرح الشرح : أنّهم لم يدروا أنّها للمرّة أو التكرار أو المطلق ، وفيه أيضا وقيل : معناه التوقّف في مراد المتكلّم بناء على الاشتراك.

وفي كلام بعض الفضلاء : أنّ المتوقّفين بين متوقّف في الاشتراك وعدمه ، وبين متوقّف في تعيين المرّة والتكرار. انتهى.

وأنت بالتأمّل في الشقّ الأوّل تقف أنّه محتمل لوجوه ثلاث.

وربّما يحكى فيه وجه آخر وهو حمل كلام الواقف على إرادة الوضع لمطلق الطبيعة ، فيتوقّف إرادة المرّة والتكرار على قيام الدليل ، حيث لا دلالة في الصيغة على شيء منها.

ولا يخفى أنّ المطابق لدليلهم الّذي نقله المصنّف هو الّذي حكاه المصنّف أو شارح الشرح أوّلا ،