له الخاصّ ، لأنّ خصوصيّات الزمان الماضي ـ مثلا ـ جزئيّات حقيقيّة غير محصورة ، فإذا وضع كلّما كان على زنة « فعل » لجزئيّات الزمان الماضي الملحوظة إجمالا لزم منه وضع « ضرب » لتلك الجزئيّات ، فيكون استعماله في كلّ زمان ماض حقيقة ، لكونه استعمالا في نفس الموضوع له ، بخلاف « ضارب » فإنّه لم يوضع بواسطة وضع جزئيّات ما كان على زنة « فاعل » لجزئيّات من قام به المبدأ ، إلاّ لمن قام به الضرب وهو كلّي واستعماله فيه على الوجه الكلّي حقيقة ، وفي كلّ فرد منه بقيد الخصوصيّة مجاز « فضرب » لفظ واحد مستعمل في غير منحصر لأمر مشترك لم يستعمل فيه ، ووضعه لغير المنحصر مسبوق بتصوّره وهو على التفصيل متعذّر أو متعسّر ، أو خال عن الفائدة ، وعلى الإجمال يتأتّى بملاحظة الكلّي فيكون وضعه لها على هذا الوجه عامّا والموضوع له خاصّا ، بالمعنى المتقدّم وهكذا في « نصر » وغيره.
إلى هنا انتهى الجزء الأوّل من هذه التعليقة المباركة ـ حسب تجزئتنا ـ
ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى
وأوّله : تعليقة ، اعلم أنّ الاصوليّين وضعوا امورا يرجع إليها لتشخيص
موارد ثبوت الوضع.