البحث في كتاب القضاء
١٩٨/١٦ الصفحه ٢٠٦ : .
وعلله في
المسالك بأن الشاهد واليمين حجة ضعيفة ، ولذا اختلف في ثبوت الحق بهما المخالفون ،
ومخالفتهم لو لم
الصفحه ٢٧١ : أقام
أحدهما البينة دون الأخر ففي المسالك قضى له ، وهو واضح.
وفيه اشكال سبق
في مسألة أن بينة المنكر
الصفحه ٢٧٧ :
والفرق بينهما
بعيد كما في المسالك ، مع أنهم في باب الإجارة لم يفرقوا بين الاختلاف في الأجرة
أو في
الصفحه ٢٩٩ : متاع البيت ]
إذا تداعيا
الزوجان متاع البيت ففيه أقوال ذكرها في المسالك ، منشؤها اختلاف الاخبار
الصفحه ٢١ : في أخذهم له وقفا؟ في
المسالك وجهان مبنيان على تلقي الوقف كما تقدم.
ويشكل ذلك بأن
البطن الثاني لا
الصفحه ٤٠ : والرديء ، لكن في باب المفلس نقل صاحب
المسالك عن الشيخ في مسألة ما لو اشترى المفلس زيتا فخلطه بماله ، أنه
الصفحه ٥١ :
وهل يعتبر في
القاسم من قبل الامام عليهالسلام التعدد أم لا؟ فذهب الأصحاب كما في المسالك الى عدم
الصفحه ٢٤٨ : المسالك بتلف العين كونها في حكم التالف باعتبار الإقرار الأول
للحيلولة لا التلف الحقيقي ، لأن المسألة
الصفحه ١٧ :
المسالك : فيه وجهان مبنيان على أن البطن الثاني يتلقون الوقف من البطن الأول دون
الواقف ، فعلى الأول كما هو
الصفحه ٢٧ : به الفخر في محكي
الإيضاح ، وعبارة الشرائع أيضا ظاهرة في هذا المعنى ، وفي المسالك ان الملازمة بين
الصفحه ١٦٥ : ينبغي
الإشكال في سماعها على الثالث ، لان احتمال تجدد الملك كاف في سماع الأمرين ،
وانما يظهر من المسالك
الصفحه ٢١٣ : ترجيح القديم على الأقدم لا ما هو المشهور كما في المسالك ـ أعني العكس ـ لما
ذكرنا من أن الشهادة بالبقا
الصفحه ٢٣٤ : المسالك وعن الإيضاح من أن هذا القول يكشف عن ريبه في ضمير الشاهد مانعة عن
شهادته بالبقاء ولو بملاحظة
الصفحه ٢٤٧ : شيئا
وانما يجاب الى الحلف إذا كان الإقرار مفيدا للفائدة.
لكن في المسالك
أنه على هذا القول ـ أعني
الصفحه ٢٧٦ : المسألة ما ذكره صاحب المسالك من أن النزاع هنا يرجع الى نزاع المدعي
والمنكر لا إلى التداعي ، فقول القيل هو