قائمة الکتاب
المناقشة في تفسير البينة الكاملة
٣٠٧
البحث
البحث في كتاب القضاء
١٩٨/١ الصفحه ٣٠٨ : القطاع ، وان كان التحقيق خلافه كما ذكره في المسالك.
الا أن الظاهر
عدم الخلاف والاشكال في أن الشهادة
الصفحه ٢٣٣ : في
القواعد بأن الشهادة بالملك السابق لا تسمع إلا بضميمة قوله « لا أعلم له مزيلا ».
وظاهر المسالك
الصفحه ٥٨ : الأول صح العقد الثاني والا فلا. والله العالم.
التقاط
[ الإجبار في تقسيم المثليات ]
إذا كان
المقسوم
الصفحه ٣٠٧ :
قضاء لعدم شيء من الموازين. الا أن يدعى قيام ظن الحاكم بالفحص مقام علمه
في كونه ميزانا ، ولا يخفى
الصفحه ٥٩ : العين الممتزجة من الجيد
والرديء المتساويين في المقدار ، لأنه قول في المسألة كما نقل صاحب المسالك في
باب
الصفحه ٥٧ : يجوز له العقد على نفس القبول
كالعقد على نفس الإيجاب ـ فافهم انه دقيق.
( والثاني ) ما
نقله في المسالك
الصفحه ٢٩١ : الى الكل نسبة الثلث الى الثلاثين. هذا خلاصة المحكي عنه في المسالك.
والأصل في
المسألة هو أن المسألة
الصفحه ٩ : الأصل على القدر المتيقن ، ولم يثبت في
الشاهد واليمين الا ذلك. ويؤيده الترتيب الذكرى في أخبار المسألة
الصفحه ١٤ :
الا أن الذي
يظهر من الأدلة ومن كلام الأصحاب كون المدار على الوضع النوعي ، فكلما وضع بحسب
النوع
الصفحه ٢٠ : هما أيضا من الوجوه
المذكورة في المنقطع الأخر.
وفي المسالك
يحتمل صرفه إلى أقرب الناس الى الميت. وهو
الصفحه ٢٤ : المسالك ، اما بعدم قصد أصل الكتابة وصدورها بمثل
السهو ونحوه أو بعدم قصد افادة شيء بل لغرض آخر مثل اختبار
الصفحه ١١٨ : ملكه عليه ، وهو الظاهر من المسالك. وأنت خبير بأن هذا المعنى موافق
للأصل والقواعد فلا يحتاج الى دليل
الصفحه ١٤٤ :
حينئذ القضاء بينهما نصفين بلا خلاف في ذلك على ما في المسالك ، وانما الخلاف في
سببه.
فقيل بأن الوجه
في
الصفحه ١٦٦ : ، بمعنى تعين عدم
النقض وإبقاء العين في يد المدعي لو كانت مسلمة إليه ، خلافا لصاحب المسالك « ره »
، فإنه
الصفحه ١٦٧ : حال الدعوى التي سماها في المسالك بحال الملك. وعليه فمبني المسألة ما أشار
إليه الشهيد في القواعد من أن
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كتاب القضاء [ ج ٢ ]
كتاب القضاء [ ج ٢ ]
تحمیل
شارك