الصفحه ٧٢ : هذا نسخا وهذا غلط بين لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا لم تخرج فإذا خرجت
لم تمنع ثم أزيل هذا ولزمتها
الصفحه ٦ : .. وقال قوم لا يكون النسخ في الأخبار الا
فيما كان فيه حكم واذا كان فيه حكم جاز فيه النسخ وفي الأمر والنهي
الصفحه ١٢ : قوم آخرون بإباحة العمل فيه .. وكان الأول
المنسوخ حكمة وصوابا ثم نسخ وأزيل بحكمة وصواب كما تزال الحياة
الصفحه ٢١ : فالواجب أن يقال أنها منسوخة لأن حكمها ليس ينافي حكم ما فرض الله من
الفرائض فوجب أن يكون (
كُتِبَ
الصفحه ٥٠ : المسلمين
أنه قد نجس الماء إذا كان قليلا فقد صار حكم هذا حكم الخمر إذا أسكر كثيره فقليله
حرام باجماع
الصفحه ٨١ : محمد على مذهب ابن عباس وبين معنى
ذلك .. قال ننسخ حكمها يريد بأنه غيرها وننسها نزيل حكمها بأن نطلق لكم
الصفحه ٩٧ : قال الله سبحانه وتعالى (
وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ
الصفحه ١١٧ : الثوري عن عمرو بن قيس الملائي
عن الحكم بن عيينة عن القاسم بن مخيمرة بن شريح عن هانئ عن علي بن أبي طالب
الصفحه ١٣٠ : الشاهدين هاهنا لم وجب .. فمنهم من
قال لانهما ادعيا وصية من الميت وهو قول يحيى بن يعمر وهذا لا يعرف في حكم
الصفحه ١٤٩ : الصبر بقدر ذلك .. [ قال أبو جعفر ] وهذا شرح بيّن حسن أن يكون هذا
تخفيفا لا نسخا لأن معنى النسخ رفع حكم
الصفحه ١٥٠ : في الأرض كان له أسرى .. واختلفوا في الحكم فيهم وسنذكر ذلك في موضعه ان شاء
الله تعالى .. وقد أدخلت
الصفحه ١٩٤ :
تَذَكَّرُونَ ) ما يجب لله عليكم من طاعته فتلزمونه .. فهذه محكمة في حكم
غير حكم الثانية .. والثانية قد تكلم في
الصفحه ٢١٥ : ما نزل بمكة لأن فيه أعظم الفائدة
في الناسخ والمنسوخ لأن الآية اذا كانت مكية وكان فيها حكم وكان في
الصفحه ٢٣٩ : الزبير ان مسور بن مخرمة ومروان
بن الحكم يزيد احدهما على صاحبه قالا خرج رسول الله صلىاللهعليهوسلم عام
الصفحه ٢٤٨ : مالك والشافعي ان هذا الحكم غير منسوخ قال الشافعي وليس
لأحد هذا العقد الا الخليفة أو رجل يأمره لأنه يلي